أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ما سمته “العصف” بحقوق ضحايا مشروع الغالي للسكن الاجتماعي والاقتصادي، وما ترتب عنه من معاناة ومآسي اجتماعية لفئة اجتماعية تعاني أصلا من الهشاشة وتفتقد للسكن اللائق، مجددة تضامنها مع هؤلاء الضحايا الذين يبدو أنهم رهنوا كل مدخراتهم للحصول على سكن.
ودعت الجمعية في بلاغ لها توصلت به “صحيفة” المراكشي” ، السلطات المختصة إلى التدخل لحماية حقوق المواطنات والمواطنين والسهر على معرفة مآل مخصصات الدعم، وحمل صاحب المشروع على إتمام وتسليم الشقق في موعدها، وايضا العمل على إعادة النظر في النصوص القانونية المقننة و المؤطرة للمجال لتفادي المضاربات، والاداءات المسبقة دون تقديم الخدمة.
وكان وفد من الجمعية يضم أعضاء من مكتب فرع المنارة وفرع جهة مراكش آسفي واللجنة الإدارية، قد زار اليوم الأحد 26 فبراير الجاري اعتصام عدد من المتضررين أغلبهم نساء، والذين يبيتون الليل منذ يوم الاثنين الفارط أمام مقر الشركة بعدما تم حرمانهم من شققهم التي أدوا ثمنها بالكامل أو على الأقل 50% من قيمتها، دون أن يفي صاحب المشروع بآجال التسليم المفترض.
وأشارت الجمعية في بلاغها أنها اطلعت الجمعية على قرارات للحجز التحفيظي بملايين الدراهم كضمان للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، واخرى لفائدة زبناء مقدرة بقيمة المبالغ المدفوعة للشركة، مما يبين أن الشركة مخلة بالتزاماتها وتعهداتها ليس فقط اتجاه الزبناء بل حتى المؤسسات.
وسجلت الجمعية أن المشروع الذي انطلق منذ 2017 وبدأت فيه الأشغال الفعلية سنة 2018 متعثر حيث تم تسليم الشطر الأول الذي يبدو أنه استعمل كطعم، في حين أن الشطرين الثالث والخامس غير مكتملين، بينما الشطر الثاني في بداية الأشغال التي توقفت، أما الشطر السادس المخصص للإقامات الخاصة بالسكن الإجتماعي فلا وجود له إلا في ارصدة صاحب المشروع وفي التصاميم فقط.