طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بالتدخل الفوري والعاجل لتمتيع المستفيدين والمستفيدات من السكن الإجتماعي المنخفض التكلفة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ( TVA)، وذلك حتى يتمكنوا من إتمام عملية الشراء في الآجال المحددة في عقد وعد البيع.
وقالت الجمعية في رسالة موجهة إلى كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المدير العام للضرائب والمدير الجهوي للضرائب بجهة مراكش آسفي، إنه “رغم قلة العرض المتعلق بالسكن المدعوم من طرف الدولة، وخاصة السكن الإجتماعي (Logement social ) ذو تكلفة 140 ألف درهم، والمخصص للفئات الإجتماعية الفقيرة والهشة ذات الدخل المحدود، أمام كثرة الحاجة لهذا النوع من السكن، فإن تمتيع المستفيدين والمستفيدات من تسلم شققهم يبدو بعيد المنال كما هو الشأن في مشروع الغالي بحي المسيرة بمراكش، حيث تنكر المنعش للمستفيدين بعدما لهف كل مدخراتهم، كما يعاني المستفيدون من بطئ المساطر وضبابيتها فيما يخص الإعفاء الضريبي ( الضريبة على القيمة المضافة ) الذي تعتريه العديد من المشاكل والصعوبات البيروقراطية والإدارية وتماطل مديرية الضرائب”.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أنه رغم إجراءات الوعد بالبيع لدى الموثق، وايداع الملفات لدى المديرية الجهوية للضرائب بمراكش منذ شهرين في ملف الإزدهار 4 الكائن بشارع كماسة بالمحاميد7 بمراكش، لا يزال مصير الملفات مجهولا، حيث تتقاذف الادارات المستفيدين والمستفيدات، أي أن المواطنين يتنقلون بحثا عن جواب لوضعيتهم بين الموثق، والمنعش العقاري ومديرية الضرائب التي يظهر أنها غير مهتمة بمعاناة المستفيدين و أوضاعهم الاجتماعية المتفاقمة.
كما سجلت الجمعية بكل أسف هدر الزمن، إذ في الوقت الذي أصبحت فيه الإدارة تعمل بالرقمنة والدولة تدعو الجميع إلى اعتماد الرقمنة في كل المعاملات سواء الإدارية اوالمالية اوالتجارية لتسريع العمليات وشفافيتها، وفي الوقت الذي تجبر إحدى المذكرات الصادرة عن رئاسة الحكومة بضرورة أن ترد الإدارات على كل الطلبات، ردا معللا في أجل أقصاه شهرين، ترفض إدارة الضرائب الرد على طلبات الاستفادة من الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمستفيدين من السكن الإجتماعي بمشروع الإزدهار 4 بمراكش.
وحمّلت الجمعية الحقوقية مديرية الضرائب وكل المتدخلين في السكن الإجتماعي مسؤولية حرمان المستفيدين من حقهم في السكن، وتفويت فرصة الوفاء بالتزاماتهم المعلنة في وعد البيع، ناهيك عن حرمانهم من حقهم المشروع في الدعم المعلن قانونيا.
وطالبت الجمعية كلا من موقعه وحسب اختصاصاته التي يخولها له القانون، بالتدخل الفوري والعاجل لتمتيع المستفيدين والمستفيدات من السكن الإجتماعي المنخفض التكلفة من الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ( TVA) حتى يتمكنوا من إتمام عملية الشراء في الاجال المحددة في عقد وعد البيع.
كما طالبت بإعطاء عملية الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لمستحقيها أهمية قصوى، وذلك باعتماد مساطر وإجراءات إدارية ناجعة تقلص المدة الزمنية للبت في الطلبات تفاديا لكل تأخير وما يترتب عنه من معاناة وضغوطات اجتماعية، وصعوبات مالية.
ودا رفاق غالي إلى اعتماد الشفافية وحق المواطن في الوصول للمعلومة، وأساسا احترام حقوق المعنيين وصيانة كرامتهم، وضمان حقهم المشروع والإنساني في السكن اللائق باعتباره من مشمولات حقوق الانسان، وحقهم في الدعم والرعاية الإجتماعية.
