أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بمؤشرات تلاعب بوثائق التهيئة الحضرية بجماعة تسلطانت، وذلك على خلفية تداول معطيات حول منح ترخيص لمشروع استثماري فوق بقعة أرضية مصنفة، حسب تصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2017، كمنطقة مخصصة حصريا للصناعة التقليدية.
وأوضحت الجمعية، في مراسلة وجهتها إلى كل من وزير الداخلية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووالي جهة مراكش آسفي، أن المشروع المرخص له، وفق ما يتم تداوله، يتضمن إقامة محطة للوقود ومركز تجاري وترفيهي، وهو ما اعتبرته خرقا واضحا لمقتضيات وثائق التعمير المعمول بها، ومؤشرا على تحويل أدوات التخطيط الحضري لخدمة مصالح خاصة على حساب الحقوق الجماعية.
وأشارت الجمعية إلى أن البقعة الأرضية المعنية تقع عند مدارة مدخل جماعة تسلطانت، قبالة دوار الهنا، وتحمل الصك العقاري عدد 04/270803، معتبرة أن موقعها الاستراتيجي وطبيعة تخصيصها الأصلي يضفيان حساسية خاصة على الملف.
وأكدت الجمعية أن تصميم التهيئة يعد تعبيرا عن تصور جماعي لتنظيم المجال، يفترض أن يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والحق في المدينة والولوج المتكافئ إلى الخدمات، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، محذرة من أن أي انحراف عن هذه المبادئ يكرس اللامساواة المجالية ويقوض الوظيفة الاجتماعية للأرض.
وأضافت أن الترخيص بإقامة محطة للوقود في منطقة غير مخصصة لهذا الغرض، وفي حال ثبت عدم احترام المساطر القانونية والتنظيمية، يشكل تهديدا للسلامة البيئية والصحية، وضربا لمبدأ المساواة في الاستفادة من المجال والموارد.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل ومستقل لتحديد مدى احترام تصميم التهيئة المصادق عليه، والكشف عن السند القانوني لأي ترخيص محتمل، إضافة إلى الوقوف على دور اللجان التقنية المختصة ومدى التزامها بمعايير الشفافية والاستقلالية.
وختمت الجمعية مراسلتها بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف أي خروقات محتملة، وترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية اللازمة، حماية للحق في تعمير عادل، وترسيخا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.