حقوقيون يحذرون من تزايد التضييق على الحريات ويطالبون بوقف المتابعات في حق الصحفيين والنشطاء
حذّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من “تصاعد مظاهر التضييق على حرية الرأي والتعبير والعمل الجمعوي”، في سياق ما وصفته بـ”حملة ممنهجة تهدف إلى إخراس الأصوات المنتقدة وتكميم الأفواه، عبر توظيف القضاء والتشريع”.
وفي بيان صادر عن مكتبها المركزي، يوم الثلاثاء 2 يوليوز 2025، عبرت الجمعية عن استنكارها للأحكام القضائية التي طالت عددا من الصحفيين والنشطاء والمدونين، معتبرة إياها “انتهاكا صارخا للدستور والمواثيق الدولية”، وعلى رأسها الحكم الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية ثقيلة لفائدة وزير العدل، وكذا الحكم القاسي على الناشط عبد الفتاح الهوفي بأربع سنوات حبسا نافذا مع سلسلة من العقوبات المدنية والسياسية.
كما نددت الجمعية بأحكام أخرى صدرت في حق نشطاء حقوقيين وطلبة ومناهضين للتطبيع في كل من طنجة وخريبكة وتازة وتاهلة، إلى جانب الغرامات الثقيلة ضد بعض الصحف، أبرزها جريدة الحياة اليومية ومديرتها الصحفية لبنى الفلاح.
وفي الشق المتعلق بالحق في التنظيم، عبرت الجمعية عن قلقها إزاء استمرار رفض السلطات تسليم وصولات الإيداع القانوني لعدد من الجمعيات الحقوقية، بينها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، إضافة إلى “الاستهداف المتواصل للجمعية المغربية لحقوق الإنسان نفسها، من خلال حرمانها من الدعم العمومي والقاعات العمومية، والتضييق على أنشطتها ومناضليها”.
وطالبت الجمعية بإلغاء الأحكام “الجائرة” ضد الصحفيين والنشطاء وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، و وقف توظيف القضاء لقمع حرية التعبير، وتسليم وصولات الإيداع للجمعيات الممنوعة وفتح الفضاءات العمومية أمام فعاليات المجتمع المدني.
وختمت الجمعية بيانها بدعوة “كل القوى الديمقراطية والحقوقية” إلى “رص الصفوف والتصدي لكافة أشكال التضييق، دفاعا عن الحريات العامة وكرامة المواطنين”.
