كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن مجموعة من الاختلالات التي قالت إنها طالت تدبير الشأن التربوي بالثانوية التقنية محمد السادس، خاصة ما يتعلق بإسناد الحصص وتوزيع الأقسام في مادة الرياضيات، وفق ما ورد في بلاغ توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه.
وذكرت الجمعية بحسب البلاغ، أن أساتذة الرياضيات بالمؤسسة المذكورة تقدموا بشكاية يفيدون فيها تعرضهم لـ”حيف إداري” وتجاوزات تمس حقوقهم المهنية، خصوصا فيما يتعلق بإسناد أقسام الأقسام التحضيرية لشهادة التقني العالي (BTS).
وأكدت الجمعية أن إدارة المؤسسة أسندت أقسام الـBTS إلى أساتذة غير مبرزين، في خرق واضح للمذكرة الوزارية رقم 169 الصادرة بتاريخ 30 نونبر 2001، والتي تمنح الأولوية للأساتذة المبرزين والحاصلين على شهادات عليا، كما أشارت إلى أن أحد الأساتذة حُرم بشكل كامل من جدول حصصه، فيما وصفته بـ”انتهاك صريح” للحقوق الشغلية المضمونة في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وسجلت فرع الجمعية الحقوقية كذلك أن توزيع جداول الحصص جرى بشكل غير متوازن، دون مراعاة مصلحة التلميذات والتلاميذ، خاصة ما يتعلق بحصص الدعم واستكمال الزمن المدرسي، في مخالفة للمقرر الوزاري السنوي لتنظيم السنة الدراسية، والمذكرة الوزارية رقم 039/20، إضافة إلى المرسوم 2.02.376 المنظم لمؤسسات التعليم العمومي، والذي يؤكد على دور المجالس التربوية في ضمان الشفافية والعدالة في التدبير.
كما اعتبرت الجمعية أن معايير تدبير الفائض والخصاص المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 56/17 لم تُحترم، بعدما لم يتم إسناد أي قسم لأحد الأساتذة، وهو ما اعتبرته “إخلالا بمبدأ الإنصاف”.
ودعا رفاق البراهمة إلى تدخل عاجل من المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بمراكش لإعادة الأمور إلى نصابها، مؤكدا على ضرورة احترام النصوص التنظيمية في إسناد أقسام الـBTS، وإعادة توزيع جداول الحصص بطريقة عادلة ومتوازنة تراعي مصلحة التلميذ وكرامة الأستاذ.
وأكد البلاغ أن هذه المطالب تأتي في إطار الدفاع عن الحقوق الشغلية للعاملين في قطاع التعليم، مبرزا أن أي تجاوزات في هذا الإطار قد تنعكس سلبا على جودة التعلمات وضمان الحق في تعليم جيد، باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان.
