حددت شعبة القضاء الشامل والالغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، جلسة يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في طلب عزل علال الباشا، رئيس جماعة أمزميز، ونائبه عبد الغني وحمان، المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار.
ويأتي هذا الإجراء بناء على ملف أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية يتعلق بعدة اختلالات في تدبير الشأن الجماعي، واستنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاصة بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة المحلية.
وفي السياق نفسه، قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيف الباشا ونائبه بشكل رسمي، قبل أن يتقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية للنظر في عزلهما، في خطوة اعتبرتها الجهات الرسمية ضرورية لضمان احترام القانون ومبادئ الحكامة في تدبير الجماعة.
