أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الجمعة الماضي، الستار على محاكمة ضابط شرطة كان يشتغل بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالاتجار في البشر والابتزاز والتحرش الجنسي.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم الرئيسي بخمس سنوات سجنا نافذا، فيما أدانت شريكته في الملف ذاته بعشرين شهرا حبسا نافذا، بعد متابعتهما في حالة اعتقال من أجل التهم المنسوبة إليهما.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها سيدة بمدينة الخميسات، اتهمت فيها ضابط الشرطة بتعريضها للابتزاز والتحرش، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي من طرف المصالح المختصة بولاية أمن الرباط تحت إشراف النيابة العامة.
وقد أسفرت الأبحاث المنجزة، خاصة بعد فحص الهواتف المحجوزة، عن معطيات دعمت تصريحات المشتكية، وكشفت عن وجود وقائع أخرى مرتبطة باستغلال ضحايا إضافيات، ما أدى إلى توسيع دائرة البحث والاستماع إلى عدد منهن في إطار المسطرة القانونية.
وأفادت مجريات التحقيق بأن بعض الضحايا صرحن بأن الوقائع تمت بتدخل من شريكة المتهم، فيما أكدت أخريات تعرضهن للتصوير دون علمهن، واستغلال تلك المعطيات في ممارسات ابتزازية، وهو ما شكل أساس المتابعة بتهم ثقيلة، من بينها الاتجار في البشر.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت، في بلاغ سابق، عن توقيف ضابط الشرطة المعني، الذي كان يحمل رتبة ضابط شرطة ممتاز، بعد ضبطه متلبسا بتلقي مبلغ مالي، عقب شكاية تقدمت بها إحدى المواطنات أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، تتهمه فيها باستغلال صفته الوظيفية.
وأكد البلاغ أن المصالح الولائية للشرطة القضائية بالرباط باشرت الأبحاث اللازمة فور توصلها بالشكاية، في إطار التزام المؤسسة الأمنية بتخليق المرفق العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.