آسفي
وخلال هذه الجلسة تقدم الدفاع بطلب تمتيع المتابعين السبعة الموجودين رهن الإعتقال بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، وهو الطلب الذي تم تأجيل البث فيه إلى آخر الجلسة، علما أن ذات الغرفة كانت رفضت السراح للمتابعين في حالة اعتقال، خلال جلستها المنعقدة يوم الخميس 12 نونبر الجاري.
ويتابع في قضية انهيار العمارة، التي كانت عبارة عن تكملة لمصحة طبية خاصة بجليز، سبعة متهمين في حالة اعتقال بينهم صاحب المشروع والمقاول والمهندسة ورئيس مكتب دراسات بالإضافة إلى مهندسين اثنين وتقنيين اثنين، إضافة إلى متهم ثامن يتابع في حالة سراح.
ويواجه المتهمون الثمانية تهما جنائية تتعلق بـ "القتل الخطأ والجرح الخطأ الناتج عن عدم اتخاذ الإحتياطات اللازمة و الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة والبناء والمشاركة في البناء بدون رخصة والمشاركة في البناء خلافا للتصميم المرخص به و الإخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسك دفتر الورش بنظام المراقبة من خلاله".
وكانت الشرطة القضائية بمراكش قد أحالت المتهمين الثمانية على النيابة العامة في حالة سراح، وبعد إخضاعهم للاستنطاق من طرف وكيل الملك قرر الأخير إحالتهم على الجلسة في حالة اعتقال.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم 11 شتنبر الماضي عندما انهارت العمارة التي كانت في طور البناء، والتي تعد تكملة لاحدى المصحات الطبية الخاصة، مخلفة مصرع حارس الورش، بالإضافة إلى ثلاثة عمال آخرين ظلوا تحت الأنقاض لأيام، قبل انتشال جثثهم.
