بعد محاكمة استمرت أطوار جلساتها لأكثر من عامين، طوت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الجمعة رابع أبريل الجاري، ملف حسن الطالبي رئيس جماعة كلميم المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمتابع رفقة 16 متهما آخرين.
وقد قضت هيئة المحكمة بسقوط الدعوى العمومية الجارية في حق المتهم الحسين أبيدارن للوفاة، و بعدم مؤاخذة المتهم محمد الحارث من أجل جنايتي المشاركة في تبديد و اختلاس اموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته و التصريح ببراءته من ذلك، و بمؤاخذته من أجل باقي المنسوب اليه، و بعدم مؤاخذة المتهمين عبد العزيز اكعليل و علي البكام و محمد لامين حنانة من أجل جناية المشاركة في اختلاس اموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته و التصريح ببراءتهم من ذلك، و بمؤاخذتهم من أجل باقي المنسوب اليهم، و بمؤاخذة باقي المتهمين من أجل المنسوب اليهم و معاقبة كل واحد من المتهمين سلامة هاوين و احمد قزبري و الحسن الطالبي (رئيس الجماعة) بخمس 5 سنوات سجنا نافذا و غرامة نافدة قدرها مائة الف درهم 100000 درهم.
كما قضت بمعاقبة كل واحد من المتهمين الحبيب الزويكي و امبارك بجديد و بوبكر ايت بيه و عبد الرحمان داكر و احمد طيبي و الحسن الكناني و يونس كوشان بثلاث 3 سنوات حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها مائة الف درهم 100000 درهم، و معاقبة كل واحد من المتهمين احمد كلفان و عبد الحق الرايس بسنتين اثنتين حبسا نافدا في حدود سنة واحدة و موقوفة التنفيذ في الباقي و غرامة نافذة قدرها اربعون الف درهم 40000 درهم، و معاقبة كل واحد من باقي المتهمين بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم 20000 درهم .
و في الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول المقال الاصلاحي و بقبول باقي المطالب المدنية شكلا وموضوعا، والحكم على المتهمين عبد العزيز اكعليل و علي البكام و محمد لامين حنانة و محمد الحارث بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره اربعمائة الف درهم 400000 درهم، و الحكم على باقي المتهمين بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرة ملايين درهم 10.000.000 درهم.
وتوبع المتهمون في حالة سراح من أجل تهم تتعلق بـ”تبديد واختلاس اموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في التزوير في محرر رسمي و استعماله”،وذلك بناء على شكاية موجهة الى النيابة العامة المختصة استنادا الى تقرير للمجلس الأعلى للحسابات.
