تواصل الإضراب الوطني لموظفي الجماعات الترابية لليوم الثاني احتجاجا على تعثر الحوار
دخل موظفو الجماعات الترابية والتدبير المفوض، منذ أمس الأربعاء 11 يونيو الجاري، في إضراب وطني يستمر اليوم الخميس، بدعوة من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو لفدرالية النقابات الديمقراطية، وذلك احتجاجا على “استمرار تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية” وتعثر الحوار مع المديرية العامة للجماعات الترابية.
ويأتي هذا الإضراب في سياق تصعيد احتجاجي أعلن عنه المكتب الجامعي للجامعة، عقب اجتماع عقد في فاتح يونيو الجاري بمقر الاتحاد المغربي للشغل بفاس، خصص لتقييم مسار الحوار القطاعي والوضع العام بالقطاع، إلى جانب مواكبة الدينامية التنظيمية التي تعرفها الجامعة في عدد من الأقاليم والجهات.
ووفق البيان الصادر عن الجامعة، فإن الإضراب يأتي بعد ما يزيد عن سنة من الحوار، لم تفضِ إلى نتائج ملموسة، لا سيما في ما يتعلق بـالملفات العالقة خارج النظام الأساسي، وفي مقدمتها تسوية وضعية حاملي الشهادات غير المدمجين، وخريجي مراكز التكوين الإداري والتقني، وموظفي فئة التقنيين الذين تم استثناؤهم من الإدماج، رغم اعتراف الإدارة بالنقص الحاد في هذه الفئة.
كما انتقدت الجامعة استمرار المديرية العامة في تجاهل مقترحات النقابات بخصوص مشروع النظام الأساسي الجديد، متهمة إياها بمحاولة فرضه بشكل أحادي، دون التوافق على النقاط الخلافية، من بينها رفض التشغيل بالتعاقد، والمطالبة بإدراج تعويضات موحدة، وتنظيم حركة انتقالية، وإقرار ترقيات أكثر عدلاً وشفافية.
إلى جانب المطالب الهيكلية، عبّرت الجامعة عن تضامنها مع عدد من الفروع المحلية في نزاعاتها المطلبية والمهنية، من بينها فرع دار بوعزة، وأيت يوسف وعلي، وكفايت، إضافة إلى المطالبة بإرجاع المطرودين من شركتي “مرافق بركان” و”حركية بركان”، والتسوية العادلة لأوضاع العمال العرضيين وعمال الإنعاش الوطني.
وأعلن المكتب الجامعي عن برنامج نضالي تصعيدي يشمل إضرابات وطنية متتالية أيام 18 و19، ثم 25 و26 يونيو 2025، ستتخللها وقفات احتجاجية جهوية واعتصام مركزي أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية يوم 25 يونيو، إلى جانب عقد اجتماع للمجلس الوطني للجامعة بالرباط في اليوم نفسه لتدارس خطوات تصعيدية مقبلة.
ودعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض كافة العاملات والعاملين بالقطاع إلى الانخراط المكثف في معاركها النضالية، دفاعا عن الحقوق والمكتسبات، كما جددت دعوتها لكل النقابات العاملة بالقطاع إلى توحيد الصفوف وتغليب المصلحة العليا للشغيلة الجماعية، خصوصا في ظل ما وصفته بـ”استفحال الأوضاع المزرية واقتراب غالبية الموظفين من التقاعد دون تحسين فعلي في أوضاعهم المهنية والمادية”.
