تم على مستوى إقليم آسفي، خلال الفترة ما بين 2019 و2025، إنجاز 75 مشروعا لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 15.84 مليون درهم، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتم الكشف عن هذه الحصيلة من المشاريع خلال لقاء نظمته السبت بحاضرة المحيط، اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك بحضور فاعلين مؤسساتيين وممثلي جمعيات عاملة في مجال الإعاقة.
وبمناسبة هذا اللقاء، الذي نظم تحت شعار “بناء مجتمعات تدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتنهض بمسار التقدم الاجتماعي”، أوضح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم آسفي، عبد الرحيم حبابة، أن هذه المشاريع المندرجة في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تشمل 22 مشروعا تهم بناء وتجهيز مراكز الاستقبال، و41 مشروعا لدعم تسيير مراكز الاستقبال، و8 مشاريع مخصصة لتأهيل وتهيئة مراكز الاستقبال، و4 أخرى لاقتناء وحدات متنقلة تشمل سيارات خاصة بالنقل المدرسي لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأبرز في هذا الصدد، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم أسفي، عملت بمعية مختلف الشركاء على تمويل بناء وتجهيز مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتأهيلها، إضافة إلى دعم الجمعيات المتخصصة التي تقدم خدمات القرب والتربية الخاصة.
وأضاف أن المبادرة عملت أيضا، على توفير الأجهزة التعويضية كالكراسي المتحركة والأجهزة السمعية، وبرامج الإدماج المدرسي عبر تجهيز أقسام مدمجة داخل المؤسسات التعليمية، وتمويل مبادرات الدعم التربوي، وتمكين الأطفال في وضعية إعاقة من الاستفادة من النقل المدرسي والخدمات الاجتماعية المرافقة، بالإضافة إلى تمويل مشاريع مدرة للدخل انطلاقا من مقاربة تستند إلى تمكين الكفاءات وتشجيع الاستقلال الاقتصادي.
وذكر السيد حبابة بالأهمية الخاصة التي توليها المبادرة الوطنية منذ انطلاقها للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تبني رؤية شمولية، تجعل من تعزيز الرأس المال البشري ومحاربة الهشاشة والانخراط في التنمية المستدامة أولويات مركزية، ووضع برامج موجهة لتحسين ظروف عيش الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا تمكينهم من التعليم والتكوين والخدمات الصحية والدعم التقني، وبالتالي إدماجهم في النسيج الاقتصادي.
من جهتها، أبرزت المديرة الإقليمية للتعاون الوطني بآسفي، إيمان زيزي، الاهتمام الخاص الذي توليه مؤسسة التعاون الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، وانخراطها بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية الشرية في تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية لهذه الفئة.
كما استعرضت الجهود التي تبذلها الوزارة الوصية لتمكين هذه الشريحة من الولوج إلى حقوقها الأساسية ولاسيما من خلال صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي الذي مكن الإقليم من التوفر على مركز للتوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وبعد أن أكدت على أهمية إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في المجتمع، ذكرت زيزي، بأن إقليم آسفي شهد قفزة نوعية في مجال الاهتمام بهذه الفئة، مشيرة إلى أنه تمت المصادقة في إطار اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على إحداث مجموعة من المراكز التي تُعنى بهذه الشريحة وتجهيزها لتغطي معظم الجماعات الترابية بالإقليم لتخفيف عبء التنقل إلى مدينة آسفي.
بدورها، استعرضت مديرة الملحقة الجهوية للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين بآسفي، نجاة العاشوري، مختلف الخدمات التربوية والثقافية والرياضية والاجتماعية وبرامج التكوين المهني التي يقدمها المركز، بهدف تحقيق الإدماج الحقيقي للأشخاص في وضعية إعاقة داخل المجتمع.
كما أكدت السيدة العاشوري، على ضرورة تظافر جهود جميع القطاعات للنهوض بوضعية هذه الفئة المجتمعية عبر الترافع عن حقوقها.
وقد شكل هذا اللقاء، الذي عرف أيضا حضور أولياء أطفال في وضعية إعاقة، مناسبة لاستعراض الجهود المبذولة على مستوى الإقليم لتمكين هؤلاء الأطفال من الاستفادة من حقهم في التمدرس من خلال تكييف المناهج والبرامج مع وضعيتهم، وكذا حقهم في الصحة.
المراكشي/ و م ع