أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
مراكش

تفاصيل الجلسة الماراطونية لمحاكمة المديمي بتهمة التحريض ضد الوحدة الترابية


المراكشي - السبت 30 يناير 2021



المحكمة الإبتدائية: بعد مرور أزيد من 11 ساعة من المرافعات و الدفوعات الشكلية، قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في حدود الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم السبت، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان،  على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة.
 

ورفضت هيئة المحكمة الحكم بدرهم رمزي كتعويض مدني لفائدة أربع جمعيات مدنية من داخل مراكش وخارجها التي نصبت كطرف مدني في هذه القضية، لعدم ادلائها بما يفيد توفرها علي المنفعة العامة. 

 

وخلال هذه الجلسة، التي خصصت لها جلسة خاصة، تم إحضار المتهم من السجن بعد تشبث دفاعه ممثلا في مجموعة من المحامين ضمنهم الأستاذ  عبد الفتاح زهراش المحامي بهيئة الرباط بحقه في المحاكمة الحضورية، رافضين إجراء َمحاكمته عن طريق التخاطب المباشر عبر الشاشة من السجن. 

 

وحسب الأستاذ عبد الإله الزيتوني المحامي بهيئة مراكش، أحد دفاع  الطرف المدني، فإن المرافعات التي تم تقديمها أمام هيئة المحكمة تضمنت مجموعة من الملتمسات المتمثلة أساسا في الحكم بدرهم  رمزي كتعويض مدني لان تراب المملكة والشعور العام بالقضية الوطنية لايقدر بثمن، ونشر الحكم باربع جرائد وطنية واسعة الانتشار، والحكم بحل المركز الوطني لحقوق الإنسان. 

 

ومن ضمن الدفوعات الشكلية التي أثارها دفاع المطالبين بالحق المدني الدفع بعدم الاختصاص وإحالة الملف على غرفة الجنايات باعتبار القضية جناية طبقا للفصل 182 من القانون الجنائي الذي ينص في فقرته الثانية على مؤاخذة كل مغربي بجناية الخيانة خلال مباشرته اتصالات مع سلطة أجنبية او مع عملائها بقصد مساعدتها في خططها ضد المغرب. 

 

ويتابع رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان الموجود رهن الاعتقال ، طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة من أجل إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلنية.

 

وتأتي هذه المتابعة على خلفية التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي وردت فيه مجموعة من المعطيات والمعلومات والأوصاف من قبيل نعت  مدينة الداخلة بـ"المحتلة"، والجيوش المغربية بـ "قوات الاحتلال"، كما وصف التقرير نفسه الصحراء تارة ب"الغربية" وتارة ب"المغربية".

 

 تجدر الإشارة إلى أن الجمعيات المدنية التي انتصبت طرفا مدنيا في هذه القضية، قرروا تنظيم ندوة صحفية على الساعة الواحدة زوال اليوم السبت، في احترام تام للتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لتسليط الضوء وتوضيح مختلف حيثيات وملابسات هذه القضية بمقر جمعية النخيل بحي الشرف.



تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

مراكش | الأقاليم | رأي | مجلة | المراكشي | اجتماعيات