في ظل أجواء الإعداد لإحياء عيد العمال الأممي، عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمراكش اجتماعه الدوري، والذي خُصص لبحث عدد من القضايا التنظيمية والمطلبية، وعلى رأسها ملف التعويضات الخاصة بتصحيح الامتحانات الإشهادية برسم الموسم الدراسي 2023/2024.
وقد استنكر المكتب النقابي في بيان صادر عقب الاجتماع، ما وصفه بـ”الارتجالية والعشوائية” التي طبعت عملية صرف التعويضات من طرف المديرية الإقليمية للتعليم بمراكش، متهما إياها بممارسات “غير قانونية” و”تمييزية” طالت عددا من الأساتذة المصححين، خصوصا في سلك التعليم الابتدائي.
وأضاف البيان أن العملية شابها حرمان عدد كبير من الأساتذة من مستحقاتهم دون موجب قانوني، مع اقتصار الاستفادة على فئة محدودة “وفق معايير غير مفهومة”، بل وتغيير وضعية بعض المؤسسات لإضافة مستفيدين جدد بشكل “ينم عن المحاباة”، حسب تعبيره.
وأعربت الجامعة الوطنية للتعليم عن رفضها القاطع لما اعتبرته “عبثا إداريا”، مشيرة إلى أن التأخر غير المبرر في صرف مستحقات الدعم المالي المرتبط بالتكليفات التربوية، يكشف عن “قصور تدبيري لا يليق بمؤسسة يفترض فيها صيانة حقوق الشغيلة التعليمية”.
وطالب المكتب النقابي بتعويض جميع الأساتذة المشاركين في عملية تصحيح الامتحانات الإشهادية وفق ما ينص عليه القانون، بدل اللجوء إلى “ترقيعات” لا تحترم كرامة رجال ونساء التعليم، داعيا المدير الإقليمي إلى “تحمل مسؤوليته كاملة” في هذا الملف.
وختم المكتب بيانه بدعوة الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والدفاع عن مكتسباتها، والالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد، الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، لمواجهة كل أشكال “الحيف والتهميش” التي تمس كرامتهم المهنية والاجتماعية.
