كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أنها أحالت على الوكيل القضائي للمملكة طلبا بتقديم المطالب المدنية باسم الدولة المغربية في ما بات يعرف بملف “بيع الشهادات الجامعية”.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أنها استندت في هذا الإجراء إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 46.19، مع احتفاظها بحق ممارسة باقي الصلاحيات القانونية المتاحة لها إذا اقتضى الأمر، وقد استجاب الوكيل القضائي لهذا الطلب.
وأفادت الهيئة بأنها توصلت إلى معطيات تتعلق بممارسات يُشتبه في كونها تشكل أفعال فساد، الأمر الذي دفعها إلى التدخل ووضع يدها على القضية، وتتعلق الوقائع بتكوين شبكة إجرامية يُشتبه في إصدارها شهادات جامعية مزورة، من خلال التلاعب في محاضر وسجلات رسمية، إضافة إلى استغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء نية.
وأشارت الهيئة إلى أن الملف معروض حاليا أمام القضاء، وهو ما حال دون مواصلة النظر فيه من جانبها على المستوى الزجري، وذلك تماشيا مع مقتضيات المادة 7 من نفس القانون.
وتفجرت خيوط هذه القضية المثيرة عقب تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت عن تورط أسماء وازنة في شبكة يُشتبه بضلوعها في بيع شهادات ماستر وشواهد جامعية بمقابل مالي، وهو ما شكل صدمة في الأوساط الأكاديمية والقانونية، بالنظر لحساسية المناصب التي يشغلها المشتبه فيهم.
وفي السياق ذاته، قرر قاضي التحقيق متابعة زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية لا تزال في طور التدريب، في حالة سراح، بعدما كشفت التحقيقات عن وجود رصيد مالي يفوق 8 ملايير سنتيم بحسابها البنكي، يُرجّح أن يكون زوجها قد ضخّه فيه بهدف التمويه والابتعاد عن دائرة الشبهات المالية.
وشملت لائحة المتابعين أيضا رئيس كتابة الضبط بمحكمة آسفي ونجله، إضافة إلى نائب عميد كلية، ومحام متمرن يشغل رئيس جماعة ترابية بإقليم آسفي، وجميعهم يواجهون تهما ثقيلة تتعلق بالتزوير واستغلال النفوذ والفساد الإداري.
ويُشار إلى أن الأستاذ الجامعي الموقوف الذي يتولى منصب المنسق الاقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير إدواتان، كان قد اشتغل سابقا بمدينة آسفي، قبل أن يُنقل إلى جامعة ابن زهر بأكادير، حيث يُشتبه في استغلال موقعه الأكاديمي لتسهيل الحصول على شواهد عليا خارج الأطر القانونية، مقابل مبالغ مالية ضخمة.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات التفصيلية المقبلة عن مزيد من المعطيات حول الشبكة، ومصير الأموال المتداولة، وسط مطالب واسعة بفتح ملف النزاهة داخل مؤسسات التعليم العالي وتعميق الرقابة على مسارات نيل الشهادات الجامعية.
