أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، برئاسة القاضي الناضر، أحكاما بالسجن في حق ثمانية موقوفين، متابعين في أربعة ملفات منفصلة، على خلفية أحداث الشغب التي تزامنت مع احتجاجات “جيل زد”.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قضت المحكمة في الملف الأول بسنة حبسا نافذا لكل واحد من المتهمين “صلاح الدين، ا” و”بوبكر، ه”، وأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق “أسامة، ا”، مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم، وتحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.
أما في الملف الثاني، فقد تم الحكم على المتهم “ف.ع” بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مماثلة، مع رفض المطالب المدنية وتحميل رافعها الصائر، وفي الملف الثالث، أدين المتهم “ك.ا” بتسعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع نفس الإجراءات القضائية.
أما الملف الرابع، فقضت المحكمة في حق كل من “ل.ن”، “ا.ح”، و”م.ع” بتسعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل منهم، بالإضافة إلى إرجاع الدراجات النارية والهواتف المحجوزة لأصحابها الشرعيين، ورفض المطالب المدنية وتحميل أصحابها الصائر.
و وُجهت للموقوفين تهم ثقيلة تتعلق بـ”المساهمة في مظاهرة غير مصرح بها، التحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسيلة علنية، إهانة هيئة منظمة، إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم مع استعمال العنف نتج عنه إراقة دم، تعييب ممتلكات عامة، العصيان، وإلحاق أضرار مادية بممتلكات الغير”، كل حسب المنسوب إليه.
وتأتي هذه الأحكام في سياق سلسلة من المحاكمات التي تشهدها المدينة على خلفية الأحداث المرتبطة بالاحتجاجات الأخيرة، والتي رافقتها أعمال شغب وتخريب طالت ممتلكات عامة وخاصة.