قضت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، برئاسة القاضي محمد صلاح الدين احتيتش، اليوم الخميس 29 ماي الجاري، بمجموعة من الأحكام في ملف قضائي يتعلق بتفويت أراضي سلالية، وذلك بعد جلسات ماراثونية شملت عددا من المتابعين بتهم مختلفة.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قضت أصدرت هيئة المحكمة أحكاما بالبراءة في حق الرئيس السابق للجماعة الترابية السويهلة والنائب البرلماني عن دائرة المنارة باسم حزب الإستقلال، عبد الرزاق أحلوش،الى جانب متمهمين آخريْن، كما برأت المحكمة متهمين آخريْن من جنح إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية والمشاركة في التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، غير أنها أدانتهم بجنحة تسليم وثائق لأشخاص يعلمون أنهم لا حق لهم فيها، وحكمت على كل منهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم .
كما قضت هبئة المحكمة بإدانة خمسة متهمين بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 5000 درهم، في حين قضت بمؤاخذة خمسة متهمين آخرين بشهر موقوف التنفيذ وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهم.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بعدم الاختصاص للنظر في المطالب المدنية الموجهة ضد البرلماني أحلوش وثلاثة متهمين، بينما قبلت شكلا المطالب المدنية ضد باقي المتهمين، وحكمت في الموضوع على المتابعين الـ12 بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 100,000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
ويتابع أحلوش بمعية ثمانية متهمين آخرين من أجل تهم تتعلق بـ”اعداد وثائق تتعلق بتفويت عقار مملوك لجماعة سلالية، المشاركة في اعداد وثائق تتعلق بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، المشاركة في التصرف في عقار غير قابل للتفويت، تسليم وثائق إدارية لشخص ليس له الحق فيها و المشاركة في ذلك، والقيام باعداد وثائق تتعلق بتفويت عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل”، فيما وجهت لستة متهمين تهمة “القيام باعداد وثائق تتعلق بتفويت عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل”، في حين وجهت للمتهم السادس عشر تهمة تتعلق بـ”القيام باعداد وثائق تتعلق بتفويت عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل، المشاركة في اعداد وثائق تتعلق بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، المشاركة في التصرف في عقار غير قابل للتفويت، وتسليم وثائق إدارية لشخص ليس له الحق فيها و المشاركة في ذلك”.
ويوجد من ضمن المتهمين ثلاثة نواب سبق و أن تم عزلهم من طرف القضاء الإداري بمعية عبد الرزاق أحلوش، ويتعلق الأمر بعبد اللطيف الحامض، وساعيد ابو الريال وسميه بوجمعة، إلى جانب أربعة نواب عن الولاية السابقة التي ترأس خلالها أحلوش الجماعة بألوان حزب العدالة والتنمية، وموظفيْن جماعيين بمصلحة التعمير.
وكانت المحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، قضت مستهل شهر فبراير 2023، بعزل عبد الرزاق أحلوش من عضوية ورئاسة مجلس جماعة السويهلة، إلى جانب ثلاثة من نوابه مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر، وهو الحكم الذي قررت محكمة الإستئناف الإدارية تأييده.
وكان والي جهة مراكش آسفي، أحال ملف عبد الرزاق أحلوش رئيس الجماعة الترابية السويهلة المنتمي لحزب الإستقلال، على المحكمة الإدارية قصد عزله بمعية نائبه الأول “ساعد أبو الريال” والنائب الثاني “عبد اللطيف الحامض” والنائب الخامس “سميه بوجمعة”، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للإشتباه بتورط الرئيس ونوابه في مجموعة من الإختلالات التدبيرية، حيث أدرجت ملفاتهم بشكل منفصل في أول جلسة يوم الخميس ثاني فبراير 2023 للبت في الطلب.
وجاء مباشرة مسطرة العزل بحق رئيس جماعة السويهلة ونوابه، بعد توقيفهم عن مهامهم من طرف وزارة الداخلية على إثر تقرير أنجزته لجنة مركزية حول شبهة تورطهم في مجموعة من الخروقات المتعلقة بتدبير شؤون الجماعة المذكورة.
