كثفت المفتشية العامة للمالية خلال الأيام الأخيرة، وتيرة جمع المعطيات لدى أقسام المشتريات والصفقات بعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بالتأشير على صفقات عمومية استُعملت فيها وثائق مزورة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن مهام التفتيش الجديدة اعتمدت على تقارير توصلت بها المفتشية بشأن اختلالات وُصفت بالخطيرة، همّت صفقات تعود إلى 27 مؤسسة عمومية ومرافق تابعة لها، وذلك عقب رصد لجوء مقاولات إلى استعمال شهادات مزيفة من أجل الفوز بطلبات عروض.
وأضافت المصادر، أن مفتشي المالية يركزون بشكل خاص على التدقيق في محاضر لجان فتح الأظرفة ودراسة العروض، إلى جانب فحص وثائق موقعة من طرف الآمرين بالصرف، والتي ترتب عنها صرف اعتمادات مالية مهمة لفائدة شركات حصلت على صفقات اعتمادا على وثائق غير صحيحة.
و وفق المعطيات المتوفرة، فإن الوثائق المزورة شملت شهادات جودة وتسوية ضريبية وضمانات بنكية، إضافة إلى شهادات خبرة وصفقات مرجعية، استُعملت للتأثير على قرارات لجان الصفقات، رغم أن بعضها لم يكن منصوصا عليه صراحة ضمن دفاتر التحملات.