تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالمغرب

تم يوم أمس الأربعاء 21 يناير 2026 بالرباط، تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالمغرب، وذلك عقب اجتماع تشاوري موسع دعت إليه نقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، خُصص لمناقشة التطورات المرتبطة بمشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، وتداعياته على واقع المهنة.

وشارك في هذا اللقاء نقيب هيئة المحامين بالرباط، إلى جانب ممثلي الإطارات المهنية والحقوقية، وقطاعات المحامين داخل الأحزاب والتنظيمات السياسية، حيث خُصصت المناقشات لتدارس مضامين مشروع القانون المذكور، وما اعتبره المشاركون تراجعات خطيرة تمس بالمكتسبات الأساسية للمهنة.

وأفاد البلاغ الصادر عقب الاجتماع أن مشروع القانون رقم 66.23 يشكل، بحسب المجتمعين، “ردة تشريعية غير مسبوقة”، لما يتضمنه من مقتضيات تمس باستقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع، وقواعد الديمقراطية في تشكيل الأجهزة المهنية وتدبيرها، إضافة إلى المساس بالتنظيم الذاتي لهيئات المحامين، وإضعاف الدور المحوري للمحامي داخل منظومة العدالة.

وأكد المشاركون أن مهنة المحاماة تُعد شأنا عاما ودعامة أساسية لبناء دولة القانون وترسيخ قيم الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، مستحضرين الدور التاريخي الذي اضطلع به المحامون في مختلف مراحل الكفاح الوطني وبناء الدولة المغربية الحديثة.

وفي هذا السياق، أعلن المجتمعون عن تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالمغرب، باعتبارها إطارا مدنيا مستقلا يهدف إلى الدفاع عن استقلال المهنة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وضمان الحق في محاكمة عادلة.

كما عبّر البلاغ عن الإجماع على الرفض المطلق لمشروع القانون رقم 66.23 والمطالبة بسحبه، مع التأكيد على دعم المقررات الصادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن الخطوات النضالية المقررة دفاعا عن استقلال المهنة.

ودعت الجبهة المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والانخراط المكثف في المسار النضالي المرتقب، والمشاركة في الوقفة الوطنية المزمع تنظيمها يوم 6 فبراير 2026 أمام البرلمان بالرباط.

وأشار البلاغ إلى أن الجبهة ستظل إطارا مفتوحا أمام مختلف الإطارات المهنية والحقوقية والمدنية والجمعيات المهتمة بقضايا العدالة، كما أعلنت عن تنظيم ندوة صحفية سيتم الإعلان عن موعدها لاحقا، لعرض أهداف الجبهة وبرنامج عملها والتواصل مع الرأي العام حول أسباب رفض مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة.

لائحة الإطارات المؤسسة:

نقابة المحامين بالمغرب.
الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب.
قطاع المحامين الاتحاديين.
قطاع المحامين بفدرالية اليسار الديموقراطي.
قطاع المحامين لحزب التقدم والاشتراكية.
قطاع المحامين للحزب الاشتراكي الموحد.
قطاع المحامين بجماعة العدل والاحسان.
قطاع المحامين بالنهج الديموقراطي العمالي.
جمعية المحامين الشباب بالخميسات.
اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط.
اتحاد المحامين الشباب بآسفي.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان.
الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان.
الهيئة المغربية لحقوق الانسان
الفضاء المغربي لحقوق الانسان.
جمعية عدالة.
منظمة حريات الاعلام والتعبير.
المنتدى المغربي للدراسات القانونية.