المراكشي





أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
المدينة

تأخير محاكمة موظفي بنك المغرب في قضية الاستيلاء على 450 مليون


المراكشي - الخميس 5 مارس 2020


أرجأت المحكمة الابتدائية بمراكش، البث في قضية ما بات يعرف ب فضيحة "بنك المغرب"، إلى يوم الإثنين المقبل، والتي يتابع فيها موظف ومستخدم بذات البنك، بالإضافة إلى اثنين من أحد أقرباء المتهم الرئيسي، بعد استيلائهم على مبالغ مالية تزيد عن 450 مليون سنتيم.


المحكمة الابتدائية: مثل يوم الإثنين الأخير، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أربعة موقوفين على خلفية تورطهم في الاستيلاء على قروض بنكية بوثائق مزورة، تجاوزت قيمتها 450 مليون سنتيم، قبل أن تأجل المحكمة مناقشة القضية إلى غاية يوم الإثنين المقبل.
 

هذا، وكان المتهمون الأربعة أحيلوا على جلسة المحاكمة في حالة اعتقال، وتم ايداعهم  سجن "لوداية" بالضاحية الغربية للمدينة، وذلك بعد تورطهم في تزوير وثائق رسمية والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بأزيد من 450 مليون سنتيم، ويتعلق الأمر بموظفين ببنك المغرب واثنين من أقارب المتهم الرئيسي في هذه القضية.
 

وبحسب مصادر عليمة، فإن موظفا بفرع بنك المغرب، عمد إلى تزوير الوثائق الخاصة به، عبر صنع شهادة أجر تفوق أجره الحقيقي، ما مكنه من الحصول على قرض بنكي بلغ 150 مليون سنتيم، مكنته من إقامة مشروع استثماري.
 

 وبحسب ذات المصادر، فإن عون خدمة (شاوش) بذات البنك، وبنفس الطريقة عبر تزوير وثائق، تمكن من الحصول على قرض بنكي ناهز مبلغ 300 مليون سنتيم، ما مكنه هو، أيضا، من إقامة مشروعه الاستثماري، والذي لم يكن سوى فيلا مفروشة، دأب على وضعها رهن إشارة الراغبين في كرائها لمدة قصيرة.
 

هذا، وقد عمد الموظف البنكي، المكلف بخدمة الهاتف (سطاندريست)، إلى صنع شهادتي العمل والأجر لقريبين له، تفيد أنهما يعملان بنفس البنك، وتمكنا بواسطة هذه الوثائق المزورة من الحصول على قروض استثمروها في مشاريع صغيرة.
 

وإلى ذلك، فقد كان المتورطون في هذه القضية يؤدون أقساط القروض بانتظام لشهور طويلة، قبل أن يتوقف أحدهم عن دفع الأقساط الشهرية، ليربط الاتصال مدير الوكالة البنكية المعنية بهذه القروض بمسؤول بفرع بنك المغرب، ليتم الكشف عن كون اسمه غير موجود بقائمة موظفي هذا البنك.
 

 هذا، وبعد التحريات التي أجراها مدير بنك المغرب، تبين أن اثنين من المتورطين يعملان بنسف البنك وقد زورا شواهد الأجر والعمل، فيما المتورطين الأخرين لا تربطهما أية علاقة بالنبك المذكور، وقد تبين أن أحد موظفي البنك هو من كان وراء تزوير هذه الوثائق، ليتقدم الممثل القانوني للبنك بشكاية أمام النيابة العامة، ليتم اعتقال المتورطين الأربعة وإحالتهم على المحاكمة.
 

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة المراكشي، فإن الأبحاث القضائية لازالت متواصلة، عبر تتبع خيوط وارتباطات موظف البنك، والذي صنع وثائق خاصة لأشخاص مقربين منه، مكنتهم بدورهم من الحصول على قروض بالملايين.



تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

المدينة | جليز | المنارة | سيبع | النخيل | القصبة | الساحة | الضاحية