أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
جليز

تأجيل محاكمة رئيس جماعة سيد الزوين ومن معه بجناية تبديد المال العام


المراكشي - الجمعة 5 مارس 2021



 محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في ثاني جلسة لها اليوم الجمعة 5 مارس الجاري، تأجيل محاكمة رئيس المجلس الجماعي الأسبق لجماعة سيد الزوين وموظف جماعي إلى جانب ثلاثة مقاولين، من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة للرئيس، والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة لباقي المتهمين، وذلك لغاية جلسة تاسع أبريل المقبل.

 

وكانت هيئة المحكمة قررت في أول جلسة لها يوم 22 يناير الفارط، تأجيل البث في هاته القضية إلى غاية جلسة اليوم، من أجل استدعاء المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور إلى جانب المطالبين بالحق المدني ممثلين في الجماعة الترابية سيد الزوين في شخص مديرها العام والوكيل القضائي للجماعات الترابية.

 

وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، قرر إحالة الرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين، وتقني بالجماعة إضافة إلى أربعة مقاولين على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها من أجل جناية تبديد أموال عمومية بالنسبة للرئيس، والمشاركة بالنسبة لباقي المتهمين، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية الشكاية التي أحالها فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، وفرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين على النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بشأن ما أسمياه الإختلالات التي رصدها قضاة المجلس الأعلى بجماعة سيد الزوين، حيث استمعت الشرطة القضائية لإفادة صفي الدين البودالي رئيس فرع الجمعية وطارق سعود الكاتب العام لفرع الإشتراكي الموحد بسيد الزوين.

 

وكانت الهيأتين المذكورتين تقدمتا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، تطالبان من خلالها بالتحقيق حول شبهة وجود اختلالات رصدها المجلس الأعلى للحسابات بجماعة سيد الزوين.

 

وقد رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من “الإختلالات” تتمثل:

 

1 ـ اختلالات في إسناد الصفقات:

 

لوحظ في هذا الإطار ما يلي:

1.1 عدم احترام مجموعة من المساطر الإجرائية التي تضمن حقوق المتنافسين و الشفافية في اختيار صاحب الصفقة مثل :

⦁ غياب القرارات المرتبطة بتعيين رئيس لجنة فتح الأظرفة و باقي أعضاء اللجنة،

⦁ غياب إخبار المتنافسين عبر رسائل مضمونة،

⦁ عدم إخبار المتنافسين بأسباب إقصائهم،

⦁ عدم مسك السجلات المتعلقة بإيداع أظرفة المتنافسين وتلك المتعلقة بأوامر بالخدمة.

 

الشيء الذي يتناقض مع ما تنص عليه المادة 19 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة.

 

ـ غياب التقارير المتعلقة بتجارب المراقبة التقنية المتعلقة بالأشغال و يتعلق الأمر بالصفقات التالية:

⦁ الصفقة 2/ 2010 المتعلقة ببناء سكن وظيفي بمركز الصحة بسيد ازوين ،

⦁ الصفقة رقم 5/ 2011 المتعلقة بأشغال تبليط الأزقة بسيد الزوين ،

⦁ الصفقة رقم 2/ 2014 المتعلقة بتهيئة السوق الأسبوعي لسيد الزوين .

 

وبناء على هذه المخالفات في عملية إسناد الصفقات و التتبع و المراقبة واحتساب أشغال غير واقعية أدت الجماعة مبالغ إضافية ب 38.056.40 درهم للشركة نائلة الصفقة، أي شركة ”ح” بمبلغ 738,660,00 درهم لأجل تبليط أزقة بمركز سيد الزوين مما يفيد تبديد أموال عمومية و تزوير في المحاضر.

 

1.2 ـ بالنسبة للصفقة رقم 1/ 2014 المبرمة مع شركة ”N” بمبلغ 1.386.750,00 درهم ـ المتعلقة بأشغال التبليط لأزقة مركز سيد الزوين أنه تم الاستلام المؤقت قبل إجراء التجارب المختبرية على جودة أشغال التبليط والمواد المستعملة في عملية التبليط ، حيث أن هذه المراقبة تمت خلال نفس يوم الاستلام المؤقت للأشغال حيث أن مراقبة الدك لوضع التبليط بتاريخ 12 يناير 2015 و مراقبة جودة الخرسانة تمت بتاريخ 16 و17 يناير 2015 و هو ما يتناقض مع قانون الصفقات، و يعتبر تزويرا لعملية الاستلام وخرقا للقوانين المرتبطة بالصفقات العمومية، مما يوحي بأن هناك شبهة تزوير وتبديد واختلاس لمالية الجماعة.

 

2 ـ اختلالات في الصفقة رقم 3/2011 المتعلقة بنفقات أشغال الكهرباء:

 

أبرمت الجماعة، بتاريخ 3 شتنبر 2011 ، الصفقة رقم 3/ 2011 بمبلغ 1.675,446,00 درهم مع شركة ”م” لإنجاز أشغال كهربة دواوير، دار عمار و بلهاشمي، بالجماعة القروية سيد الزوين، إلا أن الملاحظ هو قيام صاحب الصفقة بإعداد تصاميم التنفيذ بتاريخ 19 يناير 2011 أي قبل انعقاد جلسة فتح العروض بتاريخ 3 غشت 2011 وهو يتناقض مع قانون أبرام الصفقات المشار إليه سلفا، الشيء الذي يوحي بأن هناك احتمال عملية تواطؤ من أجل تمرير الصفقة دون احترام القوانين الجاري بها العمل .كما أن إدراج عملية التكاليف الجزافية المتعلقة بخدمة تتبع الأشغال بالصفقة للمكتب الوطني للكهرباء ضمن الجدول التفصيلي للأثمان، رغم استفادتها من الإعفاء من أداء مصاريف تتبع أشغال كهربة دوار عامر بتاريخ 1 دجنبر 2011، مما يدل على تبديد مالية الجماعة و اداء مصاريف في غير محلها .

 

3 ـ اقتناء الجماعة لآليات متنقلة في غياب الضمانات الضرورية:

 

أصدرت الجماعة بتاريخ 25 نونبر 2013 سند طلب رقم 2013/ 36 بمبلغ إجمالي 141.600,00 درهم لفائدة شركة ”س” لاقتناء آليتين متنقلتين من نوع دامبر اوسا مسجلتين بالجرد تحت رقم 150 / 1 بمبلغ 69.600,00 درهم و رقم 150 / 2 بمبلغ 72.000,00 درهم.

 

و لقد تم استلام الآليتين المذكورتين من طرف رئيس الجماعة و العون التقني بالجماعة بتاريخ 12 دجنبر 2013، إلا أنه تبين من خلال التحريات بأن الآليتين في وضعية متردية ومتهالكتين، مما يتناقض و صحة عملية الاستلام، الشيء دفع الجماعة إلى إخضاع الآليتين للإصلاح حيث بلغت مصارف هذا الإصلاح مبلغ 46.564,86 درهم .

 

ومن خلال هذه الوقائع، تضيف الشكاية، يستشف أن هناك تزويرا في محضر الاستلام الذي يخفي حقيقة وضعية الآليتين ثم تحميل الجماعة مصاريف إضافية وأن هناك عملية تواطؤ وشبهة نهب للمال العام.



تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

المدينة | جليز | المنارة | سيبع | النخيل | القصبة | الساحة | الضاحية