محكمة الإستئناف: قررت الغرفة الإستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، صباح اليوم الخميس 14 يناير الجاري، تأجيل البث في محاكمة رئيس بلدية قلعة السراغنة رفقة أربعة متهمين آخرين، من أجل جناية تبديد أموال عامة وتزوير وثائق رسمية، إلى غاية جلسة الرابع من شهر فبراير المقبل، وذلك لاكتمال الهيئة الرسمية و إتمام المرافعات.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قضت بإدانة المتهمين الخمسة، حيث نطقت في حق رئيس المجلس الجماعي (ن،ا) بسنتين حبسا نافذا في حدود ستة أشهر و موقوفا في الباقي، و غرامة مالية نافذة قدرها خمسون ألف درهم، بعد متابعته من أجل تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتزوير وثائق رسمية وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها وتزوير وثائق إدارية واستعمالها وتزوير وثائق تجارية وإدارية اضرارا بالخزينة العامة.
وقضت هيئة المحكمة بإدانة باقي المتهمين بما نسب إليهم بعد إعادة تكييف جناية التزوير في محررات رسمية الى جنحة التزوير في وثيقة ادارية و جناية اخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها جزئيا الى جناية تبديد اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته ، بالنسبة للمتهم (ر. ل) قررت معاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم، و براءة المتهم (أ، ع) من جناية التزوير في وثائق رسمية و إدانته من أجل باقي ما نسب إليه و معاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود ستة أشهر و موقوفا في الباقي وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، و بإدانة المتهم (أ، و) نائب الرئيس بما نسب إليه ومعاقبته بعشرة سنوات سجنا نافذا، وببراءة المتهم (م، ح) مما نسب إليه.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقد بها حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالب من خلالها بضرورة فتح تحقيق قضائي بخصوص ما اعتبره اختلالات مالية وإدارية شهدتها بلدية قلعة السراغنة، ويتعلق الأمر بصفقة تعبيد طريق بقيمة 2.5 مليارات سنتيم، بالإضافة إلى خرق دفتر التحملات وبرنامج الأشغال لأغراض انتخابية، والاعتمادات المخصصة لقطع الغيار (60 مليون سنتيم)، وتلك الخاصة باقتناء عتاد صغير للتزيين، والمقدرة بـ83 مليون سنتيم، مؤكدا أن المجلس صرف ما يناهز 7.5 مليارات سنتيم في ظرف سنتين دون أن تلمس الساكنة أثرا على مستوى البنية التحتية والنظافة و الأسواق اليومية والأسبوعية والبيئة.