باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم أمس الخميس 29 يناير الجاري، بحثا قضائيا من أجل التحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى أربعة وعشرين شخصا، من بينهم ستة عناصر من الشرطة، وستة موظفين تابعين لفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك، للإشتباه بتورطهم في الامتناع عن القيام بواجبات وظيفية مقابل الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب سلع وبضائع أجنبية.
وتأتي هذه الأبحاث بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تشير إلى تورط بعض الموظفين في خرق مساطر مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، وذلك عبر استغلال النفوذ والتدخل لفائدة أشخاص من أجل تفادي المراقبة الجمركية، مقابل الحصول على عمولات مالية على سبيل الرشوة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد عدد من الأشخاص الذين يُشتبه في استفادتهم من عمليات التواطؤ المفترضة، بهدف التحايل على إجراءات المراقبة الجمركية، كما مكنت من تحديد هوية الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه المخالفات والأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في الأفعال والجرائم المرتكبة، فيما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن باقي المتورطين والمساهمين والمستفيدين من هذه الأفعال الإجرامية.