تستعد وزارة الداخلية للإعلان عن دفعة جديدة من قرارات التوقيف والعزل في صفوف عدد من المنتخبين المحليين، بينهم أكثر من 11 رئيس جماعة ونواب ومستشارين، وذلك استنادا إلى تقارير افتحاص أنجزتها لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد همّت هذه الافتحاصات جماعات ترابية بكل من جهات الدار البيضاء سطات، مراكش آسفي، والرباط سلا القنيطرة، حيث تم توجيه استفسارات رسمية إلى رؤساء عدة مجالس عبر العمال، في انتظار تجميع الأجوبة ودراستها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتركزت هذه الاستفسارات حول اختلالات خطيرة في تدبير الصفقات والنفقات العمومية، وخروقات في تحصيل المداخيل الجبائية، إضافة إلى تجاوزات مرتبطة بملفات التعمير، فضلا عن شبهات جنائية تتعلق بـ تبديد المال العام والتزوير والغدر الضريبي. وتشير مصادر مطلعة إلى أن بعض الملفات قد تُحال على محاكم جرائم الأموال، في وقت سارع بعض المنتخبين المعنيين إلى تفويت ممتلكاتهم لأقاربهم تحسباً لإمكانية الحجز عليها في حال صدور إدانات.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تخول للقضاء الإداري البت في طلبات عزل المنتخبين بناء على تقارير رقابية صادرة عن المفتشية العامة والمجلس الأعلى للحسابات.
كما يُرتقب استمرار عمليات العزل خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع شكايات المواطنين وتزايد عمليات الافتحاص، التي بلغت حوالي 50 مهمة تفتيش همّت مراقبة شرعية القرارات الترابية، ورخص السكن، ومساطر منح تراخيص التقسيم والبناء والتجزئات العقارية.