بينها اقليمي شيشاوة والرحامنة.. مسلسل الإعفاءات يطال 8 مدراء اقليميين جدد بوزارة التعليم
كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، عن قائمة جديدة لعدد من المدراء الإقليميين الذين طالتهم قرارات الإعفاء من طرف الوزير محمد سعدة برادة.
و وفق المعطيات المتوفرة، فإن الأمر يتعلق بالمدير الإقليمي بالرحامنة، المدير الإقليمي بطانطان، المدير الإقليمي بسيدي بنور، المدير الإقليمي بشيشاوة، المدير الإقليمي بالسمارة، المدير الإقليمي بالمضيق الفنيدق، المدير الإقليمي بإفران والمدير الإقليمي بخنيفرة.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، محمد سعد برادة، قرر أول أمس الثلاثاء 11 مارس الجاري، إعفاء 16 مديرا إقليميا من مهامهم، وذلك بناء على تقييم شامل لأداء مسؤولي التعليم الإقليميين.
و وفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا القرار يأتي عقب تقارير تفتيشية كشفت تفاوتات كبيرة في تنفيذ برامج التعليم، خصوصا مشروع “مدارس الريادة”، الذي كان أحد ركائز الإصلاح التربوي الذي أطلقه الوزير الأسبق شكيب بنموسى.
وشملت قرارات الإعفاء مسؤولين في مديريات الداخلة، وخنيفرة، وخريبكة، وأزيلال، والناظور، والفحص/أنجرة، والمضيق، والراشيدية، وسيدي سليمان، واليوسفية، وبولمان، وورزازات، والعيون، وآسفي، ووكلميم.
وفي هذا السياق، أوضح محمد بوتخساين، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أن الإعفاءات جاءت نتيجة اختلالات تدبيرية ورصد نتائج غير مرضية في تنفيذ مشاريع تعليمية مهمة، لا سيما في ما يتعلق بـمشروع “مدارس الريادة”، الذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التدريس.
وأكدت مصادر مطلعة أن القرار له علاقة مباشرة بعقود نجاعة الأداء، التي تم توقيعها في عهد الوزير الأسبق شكيب بنموسى بين وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبين الأكاديميات ومديرياتها الإقليمية. وتهدف هذه العقود إلى إرساء حكامة جديدة تركّز على الأثر والنتائج المحققة لصالح التلاميذ، مع وضع المسؤولية والمحاسبة في صلب العملية التربوية.
وتستند هذه العقود إلى 20 مؤشرًا استراتيجيًا لمراقبة الأداء، تشمل نسب النجاح، والتكوين المستمر للأساتذة، وتحسين جودة التعلمات، بالإضافة إلى توسيع دور المجالس الإدارية للأكاديميات وتعزيز الجهوية المتقدمة لضمان تتبع الإصلاحات التربوية بشكل أكثر فاعلية.
ورأى بعض المراقبين أن هذه الإعفاءات تأتي في إطار تشديد وزارة التربية الوطنية على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان تحقيق الأهداف المسطرة في استراتيجية الإصلاح.
وفي المقابل، اعتبرت أطراف أخرى، خاصة من داخل النقابات التعليمية، أن هذا القرار قد يكون له تبعات على استقرار المنظومة التربوية، ما لم يتم توفير بدائل ناجعة لتعويض هذه الإعفاءات.
وتعكس هذه الخطوة تحولًا في طريقة تدبير قطاع التعليم، حيث أصبحت المساءلة والشفافية محورًا أساسيًا في تقييم الأداء.
