كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن الشروع في إنجاز دراسة تقنية تروم إرساء منظومة حماية جديدة لمدينة آسفي من مخاطر الفيضانات، إلى جانب مراجعة خرائط المناطق الأكثر عرضة لهذه الكوارث الطبيعية، في إطار تعزيز منطق الاستباقية والتكيف مع التحولات المناخية.
وفي أول تعليق له على الفيضانات التي شهدتها المدينة مؤخرا بفعل التساقطات المطرية، أوضح الوزير، خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 22 دجنبر 2025، أن الأمطار تهاطلت خلال مدة زمنية قصيرة وبكميات كبيرة، وتمركزت أساسا وسط المجال الحضري، مما حدّ من نجاعة السد المخصص لحماية المدينة من الفيضانات.
وأشار بركة إلى أن هذا السد، الذي يبعد عن مدينة آسفي بحوالي 9 كيلومترات، لم يستقبل سوى نحو 200 ألف متر مكعب من المياه، رغم أن طاقته الاستيعابية تصل إلى 3.5 ملايين متر مكعب، مفسرا ذلك بتركز المياه داخل المدينة، وهو ما حال دون اضطلاع السد بالدور الوقائي المنوط به.
ونوّه المسؤول الحكومي بالقرار الملكي القاضي بإطلاق برنامج خاص لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، موضحا أن هذا البرنامج يشمل تقديم مساعدات استعجالية للأسر التي فقدت ممتلكاتها، إلى جانب التكفل بإصلاح المنازل المتضررة، مؤكدا في الوقت ذاته أن السلطات المحلية تواصل عملية حصر وجرد المتضررين.
وعلى مستوى الشق الوقائي، أفاد الوزير بأنه قام بزيارة ميدانية لعين المكان رفقة المدير العام لهندسة المياه، حيث جرى الوقوف على الوضع القائم وإعطاء انطلاقة دراسة تقنية جديدة لإحداث منظومة حماية إضافية من الفيضانات، تفاديا لتكرار ما شهدته المدينة.
وأوضح بركة أن الرهان الأساسي يتمثل في اعتماد تدابير وقائية فعالة لمعالجة هذه الإشكالية، مشيرا إلى أن الدراسة التقنية الجارية تركز أساسا على توسيع المصب بما يسمح لواد الشعبة بالتصريف المباشر نحو البحر.
وأكد وزير التجهيز والماء أن وزارته عملت على إرساء منظومة رصد وتواصل وضعتها رهن إشارة عموم المواطنين بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تعزيز آليات الإنذار المبكر، مشيرا إلى أن الفيضانات التي عرفتها آسفي سبقتها نشرات إنذارية تم إصدارها يومي 8 و9 دجنبر الجاري.