صادق المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال دورته الأولى المنعقدة يوم السبت 12 أكتوبر الجاري بالرباط، على الخطة الاستراتيجية للجمعية للسنوات الثلاث المقبلة، في أفق تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الرابع عشر الذي اعتبره المجلس “محطة ناجحة”، رغم ما وصفه بـ”الحصار والتضييق” الذي رافق تنظيمه.
وعقدت هذه الدورة، التي حملت اسم “الفقيد سعيد القفاف”، تحت شعار:”مع الشباب من أجل الحقوق والحريات، ومع فلسطين حتى النصر وإسقاط التطبيع”، حيث عبّر المجلس الوطني عن اعتزازه بمواقف الجمعية وأنشطتها منذ المؤتمر، داعيا إلى تضافر جهود جميع المسؤولين مركزيا وجهويا ومحليا من أجل تقوية التنظيم ومواجهة التحديات الحقوقية المتزايدة.
وعلى المستوى الدولي، أدان المجلس بشدة، في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، واعتبر أن الدولة المغربية “تساهم في الإبادة الجماعية” من خلال تمكين السفن الحربية الصهيونية من استخدام الموانئ المغربية، في تحدٍ واضح لموقف الشعب المغربي الرافض للتطبيع.
كما حيّى المجلس مبادرة المكتب المركزي برفع شكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة بهذا الخصوص، وأشاد بمشاركة مناضلي الجمعية في أسطول كسر الحصار على غزة، خاصة الرفيقين عزيز غالي وأيوب حبراوي، اللذين تعرضا للاختطاف والتعذيب قبل الإفراج عنهما.
وتطرق البيان الختامي أيضا إلى أوضاع حقوق الإنسان في السودان وسوريا، منددا بالمجازر والانتهاكات الجسيمة، خصوصا ضد النساء في السودان، واعتبر أن هناك “تواطؤا دوليا مفضوحا” مع الأنظمة المنتهكة لحقوق شعوبها.
وعلى المستوى الداخلي، عبّر المجلس الوطني عن إدانته الصارخة لما أسماه “القمع” الذي تعرض له شباب “جيل Z” خلال احتجاجات سلمية، مطالبا بفتح تحقيق في الانتهاكات المرتكبة، والأحكام القاسية التي طالت عددا منهم، بينهم قاصرون.
كما ندد البيان بـ”الاستهداف الممنهج للجمعية”، من خلال منع أنشطتها واعتقال مناضليها، واعتبر ذلك استمرارا لسياسة التضييق على الفضاء المدني والحقوقي في البلاد.
ولم يفت المجلس التنديد بما وصفه بـ”الانهيار المقلق للقطاعات الاجتماعية”، خصوصا التعليم والصحة، مشيرا إلى غياب شروط التعليم في العديد من المدارس العمومية، والانتهاك المتواصل للحق في الصحة، في ظل وفاة عدد من النساء الحوامل بمدينة أكادير، ما أثار موجة من الاحتجاجات الشعبية.
كما أعلن تضامنه مع نضالات العمال والعاملات، في ظل استمرار حالات الطرد الجماعي، وغياب الأجور، والضغوط على العمل النقابي، محذرا من “آثار كارثية” قد تنتج عن دخول قانون الإضراب حيز التنفيذ في صيغته الحالية.
وفي السياق نفسه، عبّر المجلس عن دعمه لسكان المناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير، منتقدا تأخر الدولة في صرف التعويضات وإعادة الإعمار، ومؤكدا أن العديد من الأطفال لا يزالون محرومين من التعليم بسبب غياب البنيات الأساسية.
وفي ختام أشغاله، دعا المجلس الوطني كافة مناضلات ومناضلي الجمعية إلى الانخراط في العمل النضالي المنظم والتطوعي، ورص الصفوف لتقوية الفروع الجهوية والمحلية، وتنفيذ البرامج المعتمدة وفق الخطة الاستراتيجية المصادق عليها.
كما وجّه دعوة مفتوحة إلى كافة القوى الديمقراطية والحقوقية لتكثيف التنسيق والوحدة في مواجهة ما أسماه “التراجعات الخطيرة المتسارعة في مجال حقوق الإنسان”، مؤكدا على شمولية الحقوق ورفض تجزيئها أو اختزالها.