المغرب يفرض رسوما جمركية مؤقتة على واردات “PVC” من مصر لحماية الصناعة الوطنية
أعلنت المملكة المغربية عن فرض رسوم جمركية مؤقتة على واردات مادة بولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات المنشأ المصري، وذلك لمدة أربعة أشهر، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة المحلية من ممارسات الإغراق التجاري والمنافسة غير العادلة.
وجاء هذا الإجراء بموجب قرار مشترك صدر في 22 ماي 2025 عن وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، في سياق تفعيل آليات الحماية التجارية التي تتيحها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، بهدف دعم النسيج الصناعي الوطني، لا سيما في القطاعات الحيوية كالبناء والصناعات البلاستيكية.
ووفقا لما ورد في دورية جديدة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، سيتم تطبيق رسم جمركي إضافي على واردات الـPVC المصري، تختلف نسبته حسب المصدر، حيث فرضت نسبة 74.87 بالمائة على الواردات القادمة من الشركة المصرية للبيتروكيماويات، فيما ستخضع باقي الشركات المصرية المصدّرة لنسبة أعلى بلغت 92.19 في المائة.
وتشير الوثيقة إلى أن المبالغ المستخلصة من هذه الرسوم المؤقتة، بالإضافة إلى ما يتعلق بها من الضريبة على القيمة المضافة، ستودع لدى قباضات الجمارك، في انتظار صدور قرار نهائي بشأن الملف.
ويعد هذا القرار جزءا من سياسة المغرب الاقتصادية الهادفة إلى تحصين السوق المحلية من ممارسات الإغراق، ودعم تنافسية المقاولات الوطنية، خصوصاً في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها بعض القطاعات الصناعية بسبب وفرة المنتجات المستوردة بأسعار تقل عن كلفة الإنتاج المحلية.
ويذكر أن المغرب سبق أن اتخذ إجراءات مماثلة خلال السنوات الماضية تجاه عدد من المنتجات المستوردة التي تمثل تهديدا لبقاء واستقرار بعض الصناعات، وذلك في احترام تام لالتزاماته الدولية، مع الحرص على حماية المصالح الاقتصادية الوطنية.
