أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
المدينة

المدينة: انطلاق محاكمة المديمي وسط شجار بين المحامين


المراكشي - الخميس 19 نونبر 2020



المدينة: انطلقت بعد ظهر اليوم الخميس 19 نونبر الجاري، أطوار جلسة محاكمة محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، حضوريا في جلسة خاصة أمام غرفة الجنح التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، بعدما رفض دفاعه محاكمته عن بعد. 

 

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد شرع رئيس الغرفة الجنحية  قبل بدء مناقشة وقائع القضية، في الإستماع للمتهم بعد توجيه التهم المنسوبة إليه وفق قرار الإحالة، و مواجهته بمضمون الشكايات الموجهة ضده، حيث نفى رئيس المركز الحقوقي التصريحات الصادرة عنه والمدونة بهذه الشكايات قائلا للقاضي "التصريحات غير صادرة عني ولم أكتبها ولم أنشرها وليس لدي أي موقع إلكتروني". 

 

و أثناء الإستماع للمتهم، اندلع جدال بين دفاع المتهم ودفاع المشتكين المطالبين بالحق المدني حول شخصية المتهم، ففي الوقت الدي اعتبر دفاع المتهم بأن موكله شخصية غير عادية وله الحق في الدفاع عن نفسه، أكد دفاع المشتكين بأن المتهم شخصية عادية مثله مثل باقي المتهمين الذين يحاكمون في حالة اعتقال، قبل أن يتدخل رئيس الجلسة ويرجع الأمور إلى نصابها.

 

وكان دفاع المتهم، قد تقدم خلال الجلسة السابقة بملتمس الى هيئة المحكمة يقضي بإخلاء سبيل موكله ومحاكمته في حالة سراح، وهو الطلب الذي رفضته هيئة المحكمة، في آخر نفس الجلسة، بعدما سبق لها أن رفضت نفس الطلب خلال الجلستين السابقتين المنعقدتين تواليا بتاريخي 6 و20 أكتوبر المنصرم.

 

ويتابع رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، وفقا لصك الإتهام من أجل ارتكابه لجنح متعلقة بـ"محاولة النصب والإبتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير"، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي.

 

وجاءت متابعة المديمي على خلفية شكايات تعود للسنوات الثلاث الماضية، تقدم بها ضده كلا من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ويونس البطحاوي العامل السابق لإقليم الحوز، وعبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، ولحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبد الجليل قربال، رئيس مجلس جماعة تامصلوحت، بالإضافة إلى موظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش آسفي، ومدير مصحة خاصة وموثقة.

 

وانضم عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، إلى لائحة المشتكين، حيث تقدم بواسطة دفاعه أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمذكرة انتصابه طرفا مدنيا في هذه القضية.

 

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أجرت صباح يوم 30 يونيو المنصرم، مسطرة تقديم المديمي في حالة سراح أمام القاضي مصطفى لمعاطلة، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قبل أن يقرر بعد استنطاقه إحالته على غرفة التحقيق الثالثة بالمحكمة نفسها، ملتمسا من قاضي التحقيق إجراء تحقيق إعدادي في مواجهته بشأن الاشتباه في ارتكابه للجنح السالف ذكرها، في حالة اعتقال احتياطي.

 


تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

المدينة | جليز | المنارة | سيبع | النخيل | القصبة | الساحة | الضاحية