قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعيد خطواتها الاحتجاجية ضد مصادقة الحكومة على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، معلنة عن برنامج نضالي يتضمن توقفا جزئيا وشاملا عن تقديم الخدمات المهنية خلال أيام محددة من شهر يناير 2026، في ظل استمرار التوتر بين مكونات المهنة ووزارة العدل.
وأفاد مكتب الجمعية، التي تضم 17 هيئة للمحامين، بأن التوقف عن العمل سيشمل أيام 15 و16 يناير، ثم 20 و21 يناير، إضافة إلى 28 و29 من الشهر نفسه، مؤكدا أن هذا البرنامج يندرج ضمن مسار نضالي مفتوح وقابل للتصعيد تبعا لمدى تفاعل السلطات العمومية مع مطالب المحامين.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية بالرباط، خُصص لتدارس تداعيات مصادقة الحكومة على مشروع القانون، في ظل ما اعتبره البلاغ غيابا للمقاربة التشاركية التي يفترض أن تؤطر علاقة وزارة العدل بمكونات مهنة المحاماة.
وفي إطار هذا التصعيد، أعلنت الجمعية عن تنظيم ندوة وطنية يوم 15 يناير 2026 بالعاصمة الرباط، لبحث مضامين مشروع القانون وانعكاساته على استقلالية المهنة وشروط ممارستها، بهدف توحيد مواقف المحامين بشأنه.
كما كشفت الجمعية عن استعدادها لتنظيم وقفة وطنية احتجاجية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا، داعية المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لخوض توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية وفق ما ستقرره الأجهزة المهنية المختصة.
ويأتي هذا التحرك في سياق توتر متواصل منذ نهاية السنة الماضية، عقب إحالة مشروع القانون على الحكومة، حيث اعتبرت الجمعية أن وزارة العدل أخلّت بالالتزامات السابقة وتجاهلت الملاحظات التي تم تقديمها خلال جلسات الحوار والوساطة البرلمانية.