عبّر عدد من الكتبيين عن استيائهم من الزيادات الملحوظة في أسعار الكتب المستوردة، محذرين من اتساع الفجوة بين تكلفة المحفظة المدرسية في القطاعين العمومي والخصوصي، في غياب ضوابط تنظيمية واضحة.
وأوضح مهنيون في القطاع أن أسعار الكتب المعتمدة في المدارس الخاصة شهدت هذا العام ارتفاعا يتراوح بين 5 و50 درهما في بعض العناوين، ما رفع التكلفة الإجمالية للمحفظة المدرسية إلى ما بين 1400 و2000 درهم، بحسب المدينة، مقابل حوالي 450 درهمًا فقط بالنسبة للمؤسسات العمومية.
واستنكر الكتبيون غياب أي مبرر قانوني أو ظرفي لهذه الزيادات، خاصة في ظل استمرار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأدوات المدرسية، مشيرين إلى أن المقررات المعتمدة في المدارس العمومية تُطبع بأسعار رسمية مثبتة على أغلفتها، بينما تُرك تحديد أثمنة الكتب الأجنبية للمستوردين، في ظل فراغ تشريعي يفتح الباب أمام المضاربة.
وسجّلت الجمعية المغربية للكتبيين ممارسات اعتبرتها “غير أخلاقية”، من بينها فرض بعض المستوردين شراء أدوات مدرسية إضافية مع الكتب، ما يزيد من العبء على الأسر، ويضع الكتبيين في مواجهة مباشرة مع الزبناء، رغم ضعف هامش الربح لديهم.
وتسلط هذه التطورات الضوء على معاناة متواصلة للأسر المغربية مع ارتفاع كلفة التمدرس في القطاع الخاص، وسط مطالب متزايدة بتدخل الجهات المختصة لتقنين أسعار الكتب المستوردة، ووضع حد للممارسات الاحتكارية التي تثقل كاهل أولياء الأمور مع كل دخول مدرسي.