أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
مراكش

القضاء و"الديستي" يحققان في مطالبة العمدة مصنعا للمصبرات بـ 4 ملايير سنتيم


المراكشي - الخميس 10 يونيو 2021


سلطت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "الديستي" والشرطة القضائية الضوء على مسؤولي المجلس الجماعي لمراكش، وذلك بعد تهديد مالكي معمل "سوميا" للمصبرات بإغلاق هذه الوحدة الإنتاجية بسبب مطالبة العمدة لها بمبلغ مالي خيالي، بلغ 4 ملايير سنتيم، عن احتلال الملك الجماعي برسم سنة 2020، مقابل أقل من 3 ملايين سنتيم ظلت الشركة تؤديها لفائدة المجلس كل سنة.


علمت صحيفة "المراكشي" من مصادر مطلعة أن إدارة مراقبة التراب الوطني بمراكش (الديستي)، والشرطة القضائية لمراكش، شرعا في إجراء أبحاث وتحريات حول خلفيات مطالبة عمدة مراكش من أحد معامل التصبير بأداء مبلغ مالي خيالي عن احتلاله للملك الجماعي بلغ 4 ملايير سنتيم.
 

وبحسب ذات المصادر، فإن الشرطة القضائية استمعت، يوم الجمعة الماضي، إلى "ع.ق"، رئيس مصلحة الوعاء الضريبي بالمجلس الجماعي في أفق الاستماع إلى باقي الأطراف المعنية بهذا الملف.
 

وكانت إدارة شركة "معمل سوميا" المختصة بصناعة المصبرات والمتواجدة بتراب مقاطعة المنارة، قد توصلت من مصالح الضرائب بمراسلة من أجل أداء المستحقات الضريبية لفائدة المجلس الجماعي عن احتلالها لمساحات بمحيط المعمل، بلغت قيمتها 4 ملايير سنتيم عن سنة 2020.
 

وبحسب مصادر عليمة، فإن إدارة الشركة أصيبت بصعقة عندما تأكدت بأن الأمر لا يتعلق بخطأ مطبعي، ما اضطر مسؤولي المعمل إلى التوجه نحو والي الجهة واضعين أمامه مفاتيح المعمل مهددين بإغلاقه كليا، على اعتبار أنهم مستهدفون من قبل مسؤولي المجلس الجماعي، وهو ما جعل الوالي يحيل ملف القضية على النيابة العامة والتي أعطت تعليماتها للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق قضائي في ظروف وملابسات هذه القضية.
 

المعلومات التي حصلت عليها صحيفة "المراكشي" تفيد أن إدارة الشركة ظلت لعقود من الزمن تؤدي سنويا أقل من 30 ألف درهم لفائدة المجلس الجماعي عن احتلال الملك العام، وعندما تقدمت من أجل أداء المستحقات الضريبية عن سنة 2017 تم رفضها بدعوى أن المبلغ هزيل ومن اللازم إعادة النظر فيه بما يتلائم مع القوانين الجديدة، قبل أن تفاجأ إدارة الشركة بارتفاع هذه المستحقات من أقل من 30 ألف درهم إلى 4 ملايير سنتيم سنويا.
 

و بالموازاة مع التحقيقات الجارية من قبل الشرطة القضائية، دخلت  إدارة مراقبة التراب الوطني (الديستي) على الخط، وشرعت في إجراء تحقيقاتها عبر الاستماع إلى عدد من الموظفين التابعين لقسم الجبايات و مصلحة الوعاء الضريبي.
 

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة "المراكشي"، فإن تحقيقات إدارة مراقبة التراب الوطني، تهدف إلى معرفة ما إذا كانت خلفيات هذا الرقم الضريبي، لها علاقة بالمعتقدات الدينية لمالكي الشركة المنتمين للديانة اليهودية، بالإضافة إلى الجوانب القانونية التي استند إليها مسؤولو المجلس الجماعي في المطالبة بهذا الرقم الخيالي، والذي يقارب نصف مجموع الضرائب المفروضة على محتلي الملك العمومي والذي يصل إلى حوالي 10 ملايير سنويا، فهل هذه الشركة ملزمة بأداء حوالي 40 بالمائة من هذا المبلغ؟.







تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

مراكش | الأقاليم | رأي | مجلة | المراكشي | اجتماعيات