الفريق الاشتراكي يسائل وزير الداخلية حول إجراءات حل ملفات موظفي الجماعات الترابية

وجه الفريق الاشتراكي المعارض بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير الداخلية حول مآل الحوار القطاعي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، وذلك خلال جلسة رسمية تلتزم بمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وجاء في مضمون السؤال أن قطاع الجماعات الترابية عرف خلال السنوات الأخيرة عدة جولات للحوار، كان آخرها الاتفاق الموقع مع بعض النقابات بتاريخ 23 يونيو 2025، والذي تعهدت من خلاله الوزارة بإخراج النظام الأساسي الجديد للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية، في إطار تنفيذ البروتوكول الموقع سنة 2019.

وأشار الفريق الاشتراكي في سؤاله إلى أن عددا كبيرا من موظفي الجماعات الترابية، خصوصا حاملي الشهادات والديبلومات والكتاب الإداريين والتقنيين قبل سنة 2006، عبّروا عن استيائهم من مخرجات الحوار، بسبب طول مساره وضعف الاستجابة لمطالبهم، ومن أبرزها تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية على ضوء ظهير سنة 1963، إدماجهم في السلالم المناسبة ومعالجة الأخطاء أو الاختلالات التي رافقت الادماجات السابقة، خاصة في مراسيم المساعدين الإداريين والتقنيين، والاعتراف بالدور الذي يقومون به في الرقمنة وتحديث الإدارة، إضافة إلى معالجة تأثير التراجع الكبير لعدد الموظفين من حوالي 150 ألف إلى 84 ألف خلال السنوات الأخيرة، مقابل ضعف التوظيف.

ووجه الفريق الاشتراكي في ختام سؤاله استفساراته إلى الوزير حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الإشكالات والتفاعل مع هذه المطالب بشكل منصف ومتوازن، فضلا عن تحديد الأفق الزمني المتوقع لاستكمال إعداد وإصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي الجماعات الترابية.