أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
مراكش

الفرقة الوطنية تحقق في تفويت عقارات لأحد المنتخبين بمراكش


المراكشي - الثلاثاء 8 يونيو 2021



علمت صحيفة "المراكشي" من مصادر مطلعة أن "نعيمة المغاري"، رئيسة قسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، مثلت صباح اليوم الثلاثاء، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك بعدما تعذر عليها الحضور يوم الجمعة الماضي، من أجل الإستماع إلى إفاداتها في شأن تفويت أحد العقارات المملوكة للدولة لمستشار جماعي بمراكش.

 

المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، تفيد أن الفرقة الوطنية ستطالب رئيسة قسم التعمير بجميع الوثائق والمستندات الخاصة بهذا الملف وملفات عقارية أخرى، والتي كانت موضوع تفويت من طرف لجنة الإستثناءات التي كان يرأسها الوالي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، واستفاد منها، في ظروف ملتبسة، مضاربون ومنتخبون.

 

ويذكر أن "رشيد.ل"، رئيس قسم التعمير السابق كان من بين أهم الواقفين وراء "سيناريوهات" تفويت العشرات من الهكتارات من أراضي الدولة إلى "محظوظين" بتزكية من قبل الوالي السابق عبد الفتاح لبجيوي، ومدير إدارة أملاك الدولة والمدير السابق للوكالة الحضرية، هذا الأخير الذي سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن استمعت  لإفاداته داخل سجن لوداية الذي يقبع خلف أسواره إثر متابعته وإدانته في ملف يتعلق بالإرتشاء.

 

المعلومات التي حصلت عليها الصحفية، تفيد أن أحد العقارات المملوك للدولة والمتواجد بحي تاركة، تم تفويته لأحد المنتخبين بثمن زهيد لا يتعدى 600 درهم للمتر المربع في منطقة يتجاوز فيها ثمن المتر المربع 15 ألف درهم، وتم الترخيص له من أجل إقامة مشروع سكني اقتصادي قبل أن يتحول إلى شقق فاخرة.

 

وحسب مصادر عليمة، فإن المدير الحالي للوكالة الحضرية، سبق وأن وافق على إحداث مشروع سكني اقتصادي بالعقار المذكور بحي تاركة سنة 2015، قبل عرضه على لجنة الإستثناءات التي يرأسها الوالي، حيث وافق من جديد على المشروع إلى جانب باقي الأطراف الممثلة في هذه اللجنة، وضمنها المجلس الجماعي لمراكش.

 

وأضافت ذات المصادر، أن صاحب المشروع، الذي ليس سوى مستشارا بالمجلس الجماعي لمراكش، غيّر التصاميم ليتحول المشروع من سكن اقتصادي إلى سكن فاخر، وهو التحويل الذي باركته الوكالة الحضرية وولاية الجهة والمجلس الجماعي وباقي الأطراف المعنية:" الشيء الذي يكشف عن تواطؤ جميع الجهات "لافتراس" عقارات في ملك الدولة و اقتسام منافعها بينهم على حساب المال العام" يقول عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في تصريحه للصحيفة.

 

و كان طاطوش قد سبق وأن تقدم بشكاية أمام الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال، مطالبا بفتح تحقيق في ظروف وملابسات تفويت العشرات من الهكتارات من أملاك الدولة لمضاربين ومنتخبين في ظروف مشبوهة، متهما مجموعة من المسؤولين في هذا الملف، وعلى رأسهم الوالي السابق، ورئيس قسم التعمير السابق والعمدة ومدير أملاك الدولة ومدير الوكالة الحضرية وغيرهم من المسؤولين، (متهما إياهم) بالتحايل على القانون وتفويت عقارات  في ملك الدولة إلى مضاربين ومنتخبين.

 


تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

مراكش | الأقاليم | رأي | مجلة | المراكشي | اجتماعيات