رفع العقوبة الحبسية بحق أمنيين في ملف إفشاء أسرار ومساعدة بارون على الهرب
حسمت الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين، ملف عدد من رجال الأمن المتورطين في مساعدة بارون مخدرات بمدينة سلا، حيث قررت تشديد العقوبات الحبسية الصادرة ابتدائيا في حقهم، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بإفشاء السر المهني، والتستر على مجرم، ومساعدته على الهروب من العدالة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي، وهو بارون مخدرات معروف بسلا ومطلوب بمذكرات بحث متعددة، تلقى مساعدات مباشرة من الأمنيين مكنته من تفادي الاعتقال، وقد أدانته المحكمة بعشرين شهرا حبسا نافذا، بدل 18 شهرا ابتدائيا، مع تأييد الغرامة المالية البالغة 20 ألف درهم.
وبخصوص رجال الأمن الثلاثة، فقد تم رفع العقوبات في حقهم أيضا، حيث أدين مفتش شرطة ممتاز من أمن سلا المدينة بـ10 أشهر حبسا نافذا (عوض 6 أشهر)، ومفتش شرطة ممتاز ثانٍ من أمن سلا الجديدة بـ14 شهرا (بدل 12 شهرا)، بينما قضت المحكمة بـ11 شهرا حبسا نافذا في حق ضابط أمن ممتاز من منطقة العيايدة (بدل 10 أشهر)، مع الحفاظ على الغرامات المالية الصادرة في حقهم.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت التحقيقات في هذا الملف، بعد توصّل السلطات برسالة مجهولة تتهم الأمنيين بالتعاون مع بارون فار، عبر تسريبه معلومات أمنية حساسة، حيث أكدت التحقيقات التقنية، خاصة تحاليل الهواتف المحجوزة، هذه الشبهات، مما دفع النيابة العامة إلى متابعة المتهمين في حالة اعتقال.
وفي سياق متصل، سبق للغرفة نفسها أن رفعت، في ماي الماضي، العقوبات الحبسية في ملف مشابه يتابع فيه أربعة أمنيين، بينهم شرطية، إضافة إلى بارون ومساعدته ومخبر، حيث وصلت العقوبات إلى 15 سنة ونصف سجنا نافذا.
وقد تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني مع هذين الملفين بصرامة، حيث تم فتح تحقيقات داخلية موازية وإحالة المتورطين على العدالة، في إطار توجهها المستمر نحو تخليق المرفق الأمني وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
