و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة "المراكشي"، فإن صمت السلطات عن عمليات استباحة الملك العام، تبدو بشكل جلي من خلال السماح لأصحاب عدد من المقاهي باجتياح مساحات كبيرة من الشارع وضمها إلى محلاتهم بعد تسييجها، مثلما هو الأمر بالنسبة لمقاهي تم إحداثها بمحلات تابعة لإقامة "عليلي" الواقعة بزاوية شارعي فلسطين وعلال الفاسي.
وبحسب نفس المعطيات، فإن إحدى العمارات التابعة للإقامة السكنية المذكورة، تعرف حاليا أشغال إحداث مقهى جديدا بإحدى "الكَراجات" حيث تم الترامي على مساحة كبيرة من الملك العمومي لتوسيع المشروع عبر بناء هذا الجزء بالألواح والزجاج، وذلك أمام أنظار السلطة المحلية بالداوديات.
ويتساءل متتبعون عن سر تغاضي السلطة المحلية عن هذه الخروقات التي تستلزم تدخل السلطات الولائية لردع المترامين وإعادة الأمور إلى نصابها.
وفي سياق الفوضى التي تطال قانون التعمير بتراب ملحقة الداوديات، تضيف مصادر الصحيفة، عمد أحد المواطنين إلى فتح "كَاراج" بطريقة عشوائية وبدون ترخيص بسيدي عباد صقر.
