الداخلية تحقق في تفويت عقارات جماعية مقابل أثمان زهيدة بذريعة تشجيع الإستثمار
تواصل مصالح وزارة الداخلية تحقيقاتها بشأن شبهات تفويت أراض جماعية بأثمان بخسة لفائدة خواص، تحت ذريعة تشجيع الاستثمار، في عدد من الجماعات الترابية بعدة جهات من المملكة، من أبرزها جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وفاس-مكناس.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم رصد تفويت عقارات استراتيجية مملوكة للجماعات، استُغلت لإنشاء مشاريع عقارية وتجارية ذات مردودية عالية، في ظروف أثارت شكوكا حول احترام المساطر القانونية، ونزاهة المسؤولين المشرفين على هذه العمليات.
وفي هذا السياق، وجّه عمال الأقاليم المعنية استفسارات رسمية إلى عدد من رؤساء الجماعات المتورطة، مطالبين بتقديم تبريرات قانونية لتفويتات استفاد منها منعشون عقاريون، بعضهم على صلة وثيقة بمسؤولين محليين، وسط شبهات تحوم حول صفقات وصفت بـ”الملتبسة”.
وشملت التحقيقات أيضا عقود “مبادلة” أبرمت لتسوية نزاعات عقارية مقابل عمولات، إلى جانب عمليات بيع تمت خارج القنوات القانونية، دون المرور عبر التقييم العقاري أو استشارة المصالح المختصة، في تجاوز صارخ لتوجيهات وزارة الداخلية.
وقد أفضت التحقيقات الميدانية، التي باشرتها لجان التفتيش المركزية، إلى كشف اختلالات كبيرة في تدبير الملك الجماعي، من أبرزها تفويت أراضٍ ذات أهمية اقتصادية بأقل من قيمتها السوقية، وإغفال الإجراءات الكفيلة بضمان الشفافية وحماية المال العام.
وفي رد فعل على تنامي هذه التجاوزات، عززت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية إجراءات الرقابة على تدبير العقارات الجماعية، من خلال إطلاق خطة وطنية ترتكز على إحصاء شامل وتحفيظ أملاك الجماعات، في مسعى لوضع حد لعمليات التفويت المشبوهة وحماية الملك العمومي من الاستغلال غير المشروع.
وأكد خبراء الوزارة أن الإصلاح القانوني يظل غير كاف ما لم يرفق ببرنامج مؤسساتي شامل يعزز التوثيق والمراقبة الدورية، ويربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إعادة النظر في آليات الحكامة الترابية لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الثروات العقارية العمومية.
