وجّهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تنبيهات إلى عدد من رؤساء الجماعات الترابية بجهة مراكش آسفي، بعد رصد اعتمادهم على معطيات إحصائية متقادمة تعود إلى سنة 2014 أثناء إعداد مشاريع ميزانيات سنة 2026.
وأكدت مصادر مطلعة أن الوزارة شددت على ضرورة استعمال الأرقام الرسمية المحينة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، باعتبار أن الاعتماد على بيانات غير محدثة قد يؤدي إلى اختلال مؤشرات التنمية المحلية، لا سيما تلك المتعلقة بنسب البطالة، وعدد المؤسسات الصحية، ومستوى التجهيزات الأساسية داخل الجماعات القروية وشبه الحضرية.
وتأتي هذه التنبيهات، وفق المصادر ذاتها، في سياق مواكبة إعداد الميزانيات الجماعية الجديدة، بالتزامن مع إطلاق صندوق التنمية الترابية المندمجة الذي سيعوض صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، برصيد أولي يبلغ 5 مليارات درهم برسم سنة 2026، مع ترخيص مسبق بقيمة 15 مليار درهم من ميزانية 2027.
كما باشرت السلطات الإقليمية بعدد من أقاليم الجهة عملية افتحاص شامل لمشاريع الميزانيات المقترحة، خصوصا تلك التي تتضمن زيادات في بنود الدعم للجمعيات أو لمشاريع لم تُستكمل بعد، وذلك لضمان ترشيد النفقات وحصرها في المصاريف الإجبارية، من أجور الموظفين وفواتير الماء والكهرباء وصيانة التجهيزات العمومية.
وتندرج هذه الإجراءات، بحسب نفس المصادر، ضمن توجيهات وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الموارد المالية للجماعات الترابية، وضمان انسجام برامج التنمية المحلية مع المعطيات الواقعية المحدثة.