تلقت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعوة رسمية من كتابة الدولة المكلفة بالشغل لحضور اجتماع خاص يخص وضعية حراس الأمن الخاص، في ظل الاحتجاجات المتصاعدة التي تشهدها هذه الفئة للمطالبة بتحسين ظروف عملها وضمان حقوقها الأساسية.
وأوضحت كتابة الدولة، في المراسلة الموجهة لقيادة النقابة، وجود «خروقات قانونية تشوب وضعية عمال الحراسة»، مؤكدة أن هذا الاجتماع يهدف إلى دراسة سبل تمكين هذه الفئة من حقوقها المنصوص عليها قانونيا.
من جانبها، أكدت لبنى نجيب، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان حراس الأمن الخاص التابعة للكونفدرالية، أن الوزارة شرعت في الاتصال بالنقابات الأكثر تمثيلية لعقد لقاءات مركزية، عقب الضغط النضالي الذي خاضته الفئة خلال الأشهر الماضية.
وأضافت أن الإضراب الوطني ليوم 20 أكتوبر، إلى جانب خطوة حمل الشارات الحمراء لأسبوع كامل، «حقق نسب انخراط فاقت التوقعات».
وأوضحت نجيب أن الاجتماع المرتقب سيناقش بالأساس آليات عملية لضمان تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، وبخاصة المادة 184 المتعلقة بساعات العمل القانونية والحد الأدنى للأجور، فضلاً عن الالتزام بالإدلاء بالتصاريح الإجبارية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وشددت القيادية النقابية على أن الحكومة «تماطل بحجة الحاجة إلى تعديل مدونة الشغل»، معتبرة أن النص القانوني الحالي «واضح ولا يتطلب سوى تحمل الدولة مسؤولياتها في التطبيق الصارم وتشديد المراقبة».
وأضافت أن هناك مسؤولين ووزراء وبرلمانيين يملكون شركات للأمن الخاص «متورطين في انتهاك حقوق هذه الفئة الهشة من الأجراء».
ويأتي هذا التحرك الرسمي في وقت تصاعدت فيه المطالب النقابية بتحسين شروط العمل في قطاع الحراسة الخاصة، وإلزام الشركات باحترام القانون، وسط ترقب لما سيسفر عنه الاجتماع المرتقب من إجراءات ملموسة.