طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق عاجل بشأن استمرار إغلاق المدرسة الجماعاتية بجماعة حربيل، رغم مرور سنتين على إنشائها، محذّرة من تداعيات ذلك على ارتفاع نسب الهدر المدرسي وزواج القاصرات في المنطقة.
وفي مراسلة وجهتها الجمعية إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمراكش، أوضحت أن المؤسسة التعليمية، التي أُنجزت ضمن برنامج وطني لمحاربة الهدر المدرسي وتشجيع تمدرس الفتيات القرويات، لا تزال مغلقة، رغم جاهزيتها من حيث البنية والتجهيزات.
وذكرت الجمعية أن المشروع تم تمويله من طرف البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية، في إطار اتفاقية تستهدف دعم التعليم في المناطق القروية عبر إحداث مدارس جماعاتية مجهزة. ومع ذلك، لم يتم تعيين مدير قار للمؤسسة، فيما جرى تحويل الأطر التربوية التي كانت مخصصة لها إلى مؤسسات تعليمية أخرى.
وحذرت الجمعية من أن استمرار إغلاق هذه المؤسسة الحيوية “لا يشكل فقط تقصيرا إداريا، بل يمثل انتهاكا لحقوق الأطفال، خاصة الفتيات”، مؤكدة أن هذا الوضع “يتنافى مع التزامات الدولة المغربية الدولية والدستورية المتعلقة بالحق في التعليم وحماية الطفولة والمساواة بين الجنسين”.
كما أشارت إلى معطيات مقلقة حول نسب الهدر المدرسي بجهة مراكش آسفي خلال الموسم الدراسي 2023-2024، حيث بلغ عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة حوالي 26 ألف تلميذ وتلميذة، 72% منهم ينتمون إلى الوسط القروي، وقرابة نصفهم من الفتيات، مما يجعل الانقطاع عن الدراسة عاملا مباشرا في تفشي ظاهرة زواج القاصرات.
وطالبت الجمعية في ختام مراسلتها، بضرورة تفعيل المدرسة بشكل فوري وتوفير الموارد البشرية اللازمة لها، إلى جانب محاسبة المسؤولين عن تأخير افتتاحها، واتخاذ إجراءات ناجعة للحد من الهدر المدرسي وضمان تعليم منصف ودامج لجميع الأطفال.
