أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ما وصفه بـ”التدخل الأمني العنيف وغير المسبوق”، الذي شهدته مدينة مراكش مساء أمس السبت 27 شتنبر 2025، خلال تفريق وقفة احتجاجية دعت إليها مجموعة من الشباب تحت اسم GENZ212، احتجاجا على ما اعتبروه “تدهورا مستمرا للأوضاع الاجتماعية”، خصوصا في قطاعات الصحة والتعليم والشغل.
وأكدت الجمعية، في بلاغ استنكاري توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن محيط ساحة “كاري إيدن” وفضاء البريد المركزي بشارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني عرف إنزالا أمنيا كثيفا وتطويقا شاملا، رافقته عمليات تمشيط أسفرت عن اعتقال أكثر من خمسين مواطنا، تم توزيعهم على عدد من الدوائر الأمنية، من بينها الدائرة 14، والدائرة 1، والدائرة 22.
وأوضح البلاغ أن العديد من مناضلي ومناضلات الجمعية توجهوا إلى مراكز الشرطة لمتابعة الوضع الحقوقي عن قرب، مشيرا إلى أن الاعتقالات تمت في غياب تام للشفافية، وسط تعتيم على الوضعية القانونية للمعتقلين، دون احترام الضمانات الدنيا للإيقاف أو إشعار العائلات أو إتاحة التمثيل القانوني للموقوفين.
كما نددت الجمعية بما وصفته بـ”الحصار الأمني المفرط” الذي طال حتى المارة غير المشاركين في الوقفة، مشيرة إلى منع الناس من الجلوس في الفضاءات العمومية، وفرض قيود على حرية التنقل، وهو ما اعتبرته “ممارسة ترهيبية تمس جوهر الحريات العامة”.
وأضاف البلاغ أن “الوقفة لم يُسمح لها حتى بالانطلاق”، ما يجعل التدخل الأمني “سابِقا على أي فعل احتجاجي فعلي”، ويشكّل بذلك انتهاكا صارخا لحق التعبير، وحرية التجمع السلمي، والتنقل، وهي حقوق مكفولة بموجب الدستور المغربي وكافة الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وعبّر فرع الجمعية الحقوقية عن إدانته الشديدة للتدخل الأمني “القمعي” ضد المحتجين، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين، ووقف المتابعات القضائية في حقهم، محملا الدولة المغربية المسؤولية عن ما سماه “الانزلاق الأمني الخطير”.
ودعا رفاق البراهمة الرأي العام الوطني والدولي من أجل الانتباه لما وصفه بـ”التراجع المقلق في الحقوق والحريات العامة بالمغرب”، وناشدوا كافة القوى الديمقراطية والحقوقية للتكتل والتصدي لما وصفه بـ”المنحى السلطوي المتزايد”.
