أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
مراكش

الجبهة الإجتماعية تطالب بإنقاذ مراكش بتنويع مصادر الأنشطة المنتجة


المراكشي - الجمعة 16 أكتوبر 2020



طالبت "الجبهة الإجتماعية" بإنقاذ مدينة مراكش اقتصاديا عبر تنويع مصادر الأنشطة المنتجة والمدرة للدخل وخلق المزيد من فرص الشغل وعدم الإقتصار على قطاع السياحة الذي أظهر هشاشته عدة مرات وعند بداية بوادر كل أزمة.
 

واعتبرت الجبهة في بيان لها، أن الإجراءات المتخذة لمواجهة الركود الإقتصادي بالمدينة الحمراء غير كافية ومحدودة، ولا ترقى لمواجهة الخصاص الإجتماعي المهول الذي عرّت عنه جائحة "كورونا".

 

و أكد البيان أن الجبهة تقف مشدودة أمام عجز الدولة بكل مؤسساتها و منتخبيها بمختلف درجاتهم من هذا الإنهيار التام لاقتصاديات وخدمات مدينة مراكش، مبرزا أن السياحة وكل ما يرتبط بها من مهن وحرف وخدمات والتي تعد النشاط الإقتصادي الرئيسي للمدينة تهاوت، ما تسبب في ركود اقتصادي وتجاري للمدينة ووسع من دائرة المعطلين والمهشين والفقراء.

 

وأشارت الجبهة إلى أن حجم الإحتجاجات التي تعرفها المدينة لفئات عريضة من السكان النشيطين ما هو الا دليل على الركود و الإنهيار الشامل لمقدرات المدينة في غياب تام لأي رؤى استشرافية بديلة أو مبادرات من طرف الدولة لتجاوز الأزمة، كما تعرف المدينة تسريحات للعاملات والعمال وإغلاق للمؤسسات، و ارتباكا واضحا في الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية القطاع السياحي، خاصة أمام إقصاء فئات عريضة من شغيلة القطاع أو المرتبطة به من الدعم. 

 

ورغم أن مراكش، يستطرد البيان، تتوفر على مركز استشفائي جامعي فإنها من أول المناطق التي عرفت انهيار المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن فضائح مستشفى المامونية وابن طفيل و احتجاجات أطر الصحة، ما هو إلا دليل على على سوء التسيير والتدبير والتخبط العشوائي للمسؤولين.

 

و أشار البيان إلى أن الدولة عمدت إلى مواجهة الفقر والحاجة المتناميان والعجز المزمن للخدمات الإجتماعية سواء في قطاع الصحة أو التعليم والشغل، من خلال اعتماد مقاربة وصفتها الجبهة بـ"القمعية" وتقوية سلطات وزارة الداخلية بإشرافها على تدبير حالة الطوارئ الصحية وبسط المراقبة الأمنية على كافة مفاصل المجتمع، وتمرير مجموعة من القوانين والإجراءات الرجعية والتراجعية كالقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب وقانون النقابات ومحاولة فرض تراجعات خطيرة في مدونة الشغل، بحسب البيان

 

وعبرت الجبهة عن إدانتها للسياسات الرامية إلى فرض ترسانة قانونية لتجريد الطبقة العاملة من مكتسباتها التاريخية و القانونية و النضالية الشرعية و المشروعة في مواجهة الاستغلال البشع الذي يطالها، وطالبت بسحب مشروع القانون التنظيمي حول الإضراب ووقف أي تعديلات لمدونة الشغل.

 

وجددت الجبهة مطلبها بتعميم التغطية الاجتماعية والرعاية الصحية، معربة عن استنكارها لضعف التصريحات بالشغيلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي كشفت عنه الجائحة، كما أدانت محاولة الدولة مرة أخرى تحميل الموظفين تبعات كوارث عقود من التدبير المستهتر واللامسؤول للصندوق المغربي للتقاعد.

 

و أعلنت الجبهة الإجتماعية المحلية بمراكش، عن تنظيم وقفة احتجاجية، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، وذلك يوم غد السبت 17 أكتوبر على الساعة السابعة مساء بساحة الحارثي بجليز.

 
 


تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

مراكش | الأقاليم | رأي | مجلة | المراكشي | اجتماعيات