أعلن التنسيق النقابي الجهوي لقطاع الصحة بجهة مراكش-آسفي، الذي يضم أربع مركزيات نقابية (CDT، UGTM، SIITS، UNTM)، عن تصعيد جديد في برنامجه النضالي، يتمثل في تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 12 يونيو 2025، تعقبها خطوة احتجاجية تصعيدية متمثلة في اعتصام مفتوح داخل مقر المديرية الجهوية للصحة ابتداء من الإثنين 16 يونيو.
ويأتي هذا التصعيد بعد تنظيم وقفة احتجاجية ومسيرة جهوية يوم 03 يونيو الجاري، اعتبرها التنسيق “ناجحة بكل المقاييس”، حيث عرفت مشاركة مكثفة لمهنيي القطاع من مختلف أقاليم الجهة، احتجاجا على ما وصفه البيان بـ”التعنت الإداري” و”التجاهل المقصود” لمطالب الشغيلة الصحية، وعلى رأسها إحداث لجنة جهوية للحوار الاجتماعي كإطار مؤسساتي دائم لمعالجة قضايا المهنيين.
وأكد التنسيق النقابي في بيان مشترك توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن الوضعية العامة للقطاع في الجهة تعرف تدهورا خطيرا على المستويين الإداري والصحي، بدءا من غياب الحوار الجاد والمنظم، وصولا إلى تفاقم الخروقات في ملفات الانتقالات، إعادة الانتشار، تدبير مناصب المسؤولية، والسكن الوظيفي.
وسجل البيان ما اعتبره “فوضى إدارية”، حيث أشار إلى أن المدة الفاصلة بين إعلان نتائج بعض مناصب المسؤولية وقرار التعيين تجاوزت سنة ونصف، إلى جانب مطالبة بالكشف عن تقارير لجان التفتيش التي زارت الجهة، وتفعيل توصياتها وربط المسؤولية بالمحاسبة في ملفات توصف بـ”الشائكة” مثل: إغلاق مستشفى السعادة، تدبير الصفقات العمومية، ومباريات التوظيف.
ولم يغفل البيان الشق المالي والحقوقي، حيث ندد التنسيق بـ”غياب الاعتمادات المالية الكافية لصرف تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة”، وطالب بـ”اعتماد مساطر قانونية وموحدة لصرف تعويضات البرامج الصحية، قائمة على شرط المشاركة الفعلية”.
وشدد على أن التمييز بين الأطر الصحية في التعامل الإداري والمالي أصبح أحد ملامح “الخلل البنيوي” الذي يعاني منه القطاع في الجهة، ما ينعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية، ويساهم في تدهور العرض الصحي وتراجع المؤشرات الصحية الأساسية، لا سيما ما يتعلق ببرامج الطبخ الجماعي، والتتبع الصحي، وتحمل المسؤولية.
ودعا التنسيق النقابي كافة فئات الشغيلة الصحية، وممثليها في الأقاليم، إلى الانخراط الواسع في البرنامج النضالي الجديد، مؤكدا أن معركة الكرامة وتحقيق المطالب تتطلب “وحدة الصف وتكثيف التعبئة”.
كما وجه دعوة إلى السلطات الصحية المركزية، وعلى رأسها وزير الصحة، بالتدخل العاجل عبر إيفاد لجان تفتيش لتقصي الحقائق والوقوف على حجم الاختلالات التي تعصف بتدبير القطاع الصحي بالجهة.
