فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقا معمقا يشمل عددا من رؤساء أقسام الصفقات العمومية والأقسام التقنية بعدد من الولايات والعمالات، وذلك على خلفية شبهات فساد في تدبير الصفقات والمشاريع العمومية.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح”، فإن هذه الخطوة جاءت عقب تقارير رفعتها أطر عليا بوزارة الداخلية، معروفة بنزاهتها وحيادها، كشفت عن تجاوزات خطيرة ارتكبها بعض المسؤولين، ضاربين عرض الحائط التوجيهات الرسمية وخطابات وزير الداخلية المتعلقة بالنزاهة والشفافية في التدبير الإداري.
وكشفت الجريدة أن موظفا بإحدى عمالات جهة الرباط – سلا – القنيطرة خضع للتحقيق بعد الاشتباه في تورطه في التلاعب بصفقات عمومية، فيما شمل التحقيق أيضا مهندسا تقنيا راكم سنوات طويلة من الخدمة، ويُشتبه في ابتزازه لمقاولين عبر طلب عمولات مقابل تسهيل فوزهم بصفقات.
ويُرتقب أن تشمل التحقيقات حالات أخرى، في إطار حملة رقابية ترمي إلى تخليق المرفق العمومي، وتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة في تدبير المال العام.