باشرت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيد الزوين، بحثا في قضية يُشتبه في ارتباطها بتزوير محرر عرفي يتعلق ببيع عقار، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مواطن إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.
ووفق ما جاء في الشكاية التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، فإن الأمر يتعلق بعقد بيع تمت المصادقة عليه بتاريخ 4 شتنبر 2021 بمقاطعة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، يتضمن توقيع سيدة تُدعى “ل، ا”، رغم أن هذه الأخيرة كانت قد توفيت بتاريخ 10 ماي 2021 بدار البر والإحسان بمراكش، حسب معاينة أنجزها تقني تابع للمكتب الصحي الجماعي.
وبحسب المعطيات الواردة في الشكاية، فإن العقار موضوع النزاع يوجد بدرب الحدادة بجماعة سيد الزوين التابعة لعمالة مراكش، فيما تمت عملية تصحيح الإمضاء بمدينة الدار البيضاء، التي تبعد بأكثر من 240 كيلومترا عن موقع العقار.
وأشار المشتكي إلى أنه دخل في مفاوضات لاقتناء المنزل، قبل أن يؤدي مبلغا ماليا قدره حوالي 30 ألف درهم على دفعات في إطار إتمام إجراءات البيع (علما أن العقد نصّ على مبلغ 60 ألف درهم)، غير أنه فوجئ لاحقا، حسب إفادته، بوجود معطيات تفيد بأن السيدة المعنية كانت متوفاة قبل تاريخ المصادقة على العقد، ما أثار شكوكا حول صحة الوثيقة وتوقيعها.
وأضاف أن الأمر يتعلق بأشخاص من بينهم مستشار جماعي بجماعة سيد الزوين وشخص آخر كان يزاول نشاط بيع الأواني، متهما إياهما بالضلوع في أفعال يُشتبه في كونها تندرج ضمن النصب والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، وهي الأفعال التي تبقى موضوع بحث من قبل الجهات المختصة.
وطالب المشتكي بفتح تحقيق معمق في القضية، والاستماع إلى المعنيين بالأمر والشهود، وإجراء خبرة تقنية على الوثائق موضوع الشبهة، فضلا عن خبرة على وسائل الاتصال المرتبطة بالملف (هواتف)، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة لجبر الضرر الذي يقول إنه لحق به.