أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
مراكش

التحقيق في أسباب تمتيع الكويتي مغتصب الطفلة القاصر بالسراح


المراكشي - الخميس 13 فبراير 2020


حلت لجنة تفتيش مركزية من وزارة العدل باستئنافية مراكش، وذلك من أجل التحقيق في ظروف وملابسات تمتيع الكويتي مغتصب الطفلة القاصر بالسراح. فيما أرجأت غرفة المشورة بذات المحكمة، يوم أمس الأربعاء، البث في طعن النيابة العامة في هذا القرار إلى يوم 18 مارس المقبل.


استئنافية مراكش: علمت صحيفة "المراكشي" من مصادر مطلعة، أن لجنة تفتيش مركزية من وزارة العدل، حلت بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك من أجل التحقيق في ظروف وملابسات تمتيع الكويتي، مغتصب الطفلة القاصر، ذات الـ14، بالسراح.
وكانت غرفة المشورة باستئنافية مراكش، قد أرجأت البث في الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة ضد قرار المحكمة القاضي بمحاكمة المتهم في حالة سراح، إلى غاية يوم 18 مارس المقبل.

وبحسب مصادر حقوقية، فإن دفاع المتهم كان قد تقدم  لهيئة المحكمة بملتمس الإفراج عن موكله، خلال أول جلسة لمحاكمته بتاريخ 18 يناير الماضي، وهو الملتمس الذي استجابت له المحكمة، والتي اكتفت بضمانة مالية قدرها 30 ألف درهم، للإفراج عن المتهم الكويتي.

 هذا، وأكد"عمر أربيب" عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان في اتصاله بصحيفة "المراكشي"، أن المحكمة عندما قررت الإفراج عن المتهم:" كان عليها أن تصدر قرارا بإغلاق الحدود في وجهه، وطالما أنها لم تفعل التدابير القضائية في حقه، فقد تمكن من مغادرة التراب الوطني.

وأضاف أربيب في تصريحه للصحيفة، أن وزارة العدل مطالبة بأن تتدخل لدى الحكومة الكويتية من أجل المطالبة بإحضاره وتقديمه للعدالة، أو على الأقل، ان تصدر قرارا بمحاكمته في أي مكان من العالم، طبقا للبروتوكول الدولي الخاص بالاستغلال الجنسي للأطفال.

من جهتها أكدت "نزهة بلقشة"، عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن مجموعة من الهيئات الحقوقية المتابعة لهذه القضية و المؤازرة للطفلة المغتصة، بصدد دراسة جميع ظروف وملابسات الإفراج عن المتهم، وظروف الدفع  بالطفلة القاصر للإغتصاب:" لأننا نعتقد أن هناك احتمال لوجود شبهة الاتجار في البشر". بحسب المتحدثة،

ويذكر أن مجموعة من الهيئات الحقوقية والنسائية التي تؤازر الضحية القاصر، سبق وأن نظمت وقفة احتجاجية امام محكمة الاستئناف بمراكش، رفعت خلالها شعارات منددة بقرار الإفراج عن الكويتي، وطالبت بفتح تحقيق قضائيةفي ظروف وملابسات الإفراج عنه دون ضمانات حقيقية، بالإضافة إلى التحقيق في احتمال وجود شبكة للاتجار في البشر.



تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

مراكش | الأقاليم | رأي | مجلة | المراكشي | اجتماعيات