من المنتظر أن يعقد البرلمان المغربي، بمجلسيه، يوم غد الاثنين 23 يناير الجاري ، جلسة عمومية مشتركة للتداول في الموقف الأخير للبرلمان الأوروبي حول مسألة حقوق الإنسان بالمغرب.
وبحسب بلاغ مشترك لرئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، فسيعقد المجلسين جلسة مشتركة يوم غد الإثنين، انطلاقا من الساعة الواحدة والنصف زوالا، بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب، تخصص لمناقشة موقف البرلمان الأوروبي عقب نتائج التصويت على التعديلين المقدمين حول التقرير الذي صدر عنه بتاريخ 19 يناير 2023، حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022، وما تضمنه من انتقاد لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
وكان البرلمان العربي قد أدان اليوم الأحد 22 يناير الجاري في بلاغ له “استمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة، تفتقد للأسس القانونية وللشرعية، وفي تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه”.