المراكشي




أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
مراكش

البرلماني الكامل يواصل عمليات النصب من داخل زنزانته بسجن لوداية


المراكشي - الثلاثاء 13 يوليوز 2021


يبدو أن الأحكام القضائية السالبة للحرية الصادرة بحق البرلماني عبد الرحيم الكامل لم تردعه أو تعيده إلى جادة الصواب، بعد أن قرر إتمام عملية النصب على أستاذ جامعي في عقار آخر بحي المرستان أمرشيش، وذلك من داخل زنزانته بالسجن المحلي لوداية، قبل أن يسارع الأستاذ إلى وقف عملية بيع العقار الذي اشتراه من الرئيس الأسبق لجماعة واحة سيدي ابراهيم، (وقف البيع) في المزاد العلني.


جليز: أحبط أستاذ جامعي إتمام عملية النصب عليه في عقار كان قد اشتراه من عبد الرحيم الكامل المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم السابق، بعد أن أصدرت المحكمة قرارا يقضي بوقف عملية بيع العقار المذكور في المزاد العلني، بتواطئ بين الكامل وبين نجل شقيقته الذي كان يشتغل مجرد عون بالجماعة التي كان يرأسها، حيث كانا سيستحوذان على أكثر من 600 ألف درهم من خلال البيع بالمزاد العلني. 

 

و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة "المراكشي"، فإن الكامل كان قد باع للأستاذ الجامعي العقار المذكور وهو عبارة عن متجر بحي المرستان بتراب الملحقة الإدارية أمرشيش بتراب مقاطعة جليز، وهي العملية التي تم توثيقها لدى العدول، ليسارع بعد ذلك إلى توقيع اعتراف بدين لفائدة ابن شقيقته الذي يشتغل لديه عونا بالجماعة، والأكثر من ذلك أن وثيقة الإعتراف بالدين (الصوري) تم تصحيح إمضائها بالجماعة التي كان يرأسها الكامل أنذاك، قبل أن يدفع الدائن الذي هو نجل شقيقته من أجل إيداع حجز تحفظي بالمحافظة العقارية، وحينما أراد المشتري (الأستاذ الجامعي) تسجيل عقد الشراء بالمحافظة تم رفضه بدعوى وجود حجز تحفظي على العقار الذي اشتراه من الكامل، ليتأكد أنه وقع ضحية عملية نصب جديدة من طرف البرلماني بتواطؤ مع ابن شقيقته، ليتوجه إلى القضاء من أجل إنصافه حيث أصدرت المحكمة حكمين لفائدته الأول يقضي بإتمام إجراءات البيع وتسجيل العقد في المحافظة العقارية والثاني بإلغاء الحجز على العقار وهي العملية التي تفترض وجود الكامل شخصيا للقيام بها، مما يعني أنه على المشتكي انتظار خروجه من السجن.

 

الحكمين الصادرين بحق الكامل كان يمتنع عن تنفيذهما إلى أن تم اعتقاله وإدانته ابتدائيا و استئنافيا من أجل الإرتشاء بست سنوات سجنا نافذا، وهي العقوبة التي تلاها حكم ابتدائي آخر بجناية تبديد أموال عامة مدتها سنتين حبسا في حدود سنة واحدة و موقوف التنفيذ في الباقي، غير أن هذين الحكمين لم يمنعا الظنين من محاولة إتمام عملية النصب من داخل السجن، حيث دفع نجل شقيقته إلى بيع العقار الذي أضحى موضوع حجز تنفيذي، في المزاد العلني حيث حدد له آجال يوم 22 يونيو المنصرم بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، قبل أن يتدخل المشتري لاستصدار قرار لوقف عملية البيع بعد إطلاع المحكمة على الحكمين الصادرين في شأن العقار.

 

وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت في جلستها ليوم أمس الإثنين 12 يوليوز الجاري، تأجيل البث في الملف الجنحي الإستئنافي الذي يتابع فيه عبد الرحيم الكامل المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم السابق، من أجل النصب على الأستاذ الجامعي المذكور في مبلغ 425 ألف درهم، وذلك إلى غاية يوم 11 أكتوبر المقبل، للإستدعاء و الإدلاء بمآل التحقيق.

 

وتعود فصول هذه القضية، إلى الشكاية التي تقدم بها الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض، لدى وكيل الملك، يعرض من خلالها أنه اتفق مع رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم على أن يبيعه الأصل التجاري أو مايصطلح على تسميته بـ”الساروت” الخاص بمقهى تتواجد بحي البديع أمرشيش بمراكش، بصفته مسيرا للمقهى المذكورة، واتفق معه على مبلغ مالي قدره 425 ألف درهم، وبعد أن أمضى له طلب استغلال مؤقت للملك العمومي تقدم بالطلب المذكور الى بلدية المنارة جيليز وتسلم الإذن باستغلال الملك العمومي، ليسلمه شيكا بنكيا يحمل المبلغ المتفق عليه، قبل أن يتبين له في الأخير بأنه وقع ضحية نصب واحتيال بعد سحب الشيك المذكور وإغلاق المقهى واختفاء المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم.

 

ويذكر أن البرلماني الكامل أدين في ملفين الأول استئنافيا بست سنوات حبسا نافذا من أجل جناية الإرتشاء، والثاني بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوف التنفيذ في الباقي و غرامة نافذة قدرها 10 الآف درهم، من أجل تبديد أموال عامة موضوعية تحت يده بمقتضى وظيفته، وبأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم.

 

كما قضت المحكمة في نفس الملف بمعاقبة المقاولين "ع، ا" و "ع، م" المتابعين في حالة سراح، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10 الآف درهم لكل واحد منهما، وبأدائهما تضامنا بينهما لفائدة المطالبة بالحق المدني مبلغ 15 ألف درهم.

 

ويتابع الكامل أمام محكمة الإستئناف في ملف آخر بجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله.



تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

مراكش | الأقاليم | رأي | مجلة | المراكشي | اجتماعيات