
الإتحاد المغربي للشغل يدعو إلى إضراب وطني عام احتجاجا على غلاء المعيشة
دعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إلى إضراب وطني عام يوم الأربعاء 5 فبراير ويوم الخميس 6 فبراير 2025، في الوظيفة العمومية والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والجماعات الترابية وفي كل المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية بالقطاع الخاص.
وتأتي هاته الدعوة وفق بيان للاتحاد المغربي للشغل، بعد “استنفاد كل وسائل الإقناع والتنبيه والدعوات المتكررة الموجهة للحكومة من أجل الرجوع الى جادة الصواب والعدول عن كل قرارتها وسياساتها الاجتماعية اللاشعبية”.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل جميع الموظفات والموظفين في الوظيفة العمومية والادارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والجماعات الترابية، وفي كل المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية بالقطاع الخاص والتجار والمهنيين والحرفيين الى الانخراط بكثافة ومسؤولية في هذه المعركة من أجل الكرامة والحقوق، محملا الحكومة وحدها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وتبعات تهديد السلم الاجتماعي.
وجدد الاتحاد مطالبة الحكومة بوضع حد لالتهاب الأسعار وتسقيف الأثمنة والحد من المضاربات حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين، و”تعليق المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المبرمج خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين، بعد المهزلة التي عرفتها مناقشة التعديلات باللجنة المختصة، وفتح مفاوضات عاجلة وجدية ومسؤولة حول هذا القانون المجتمعي الهام”.
وجدد دعوة الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول يفضي الى تعاقدات ملزمة وحقيقية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة فيما يخص الزيادة في الأجور والمعاشات، واحترام التزاماتها الموقعة من طرف رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل في هذا الصدد.
وأهاب الاتحاد المغربي للشغل بكل مكونات الطبقة العاملة المغربية الى الانخراط الجماعي بقوة وحماس ومسؤولية، في هذه المحطة النضالية المصيرية، كما أهاب بكل القوى الحية في البلاد من أحزاب سياسية مناضلة ومجتمع مدني الى التضامن الفعلي مع الطبقة العاملة المغربية، ومع الحركة النقابية في مواجهة السياسات الحكومية التراجعية.
وشدد على التنبيه الى أن قرار الاضراب الوطني العام ليومين، ماهي إلا مرحلة من مسلسل محطات نضالية أخرى قادمة في ظل تقاعس الحكومة عن تحمل مسؤولياتها، و في ظل تعنتها بعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة.