وتأتي هذه المناسبة هذا العام حسب بلاغ المنظمين في ظروف استثنائية تميزها حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الدولة منذ شهر مارس 2020، نظرا لتفشي وباء كوفيد 19، وما أفرزته من تداعيات وأوضاع اقتصادية واجتماعية وحقوقية غير سليمة ـ حسب تعبير البلاغ ـ ومخيبة لآمال الشعب المغربي التواق للانعتاق من الفقر ومن الحجر على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح البلاغ أنه رغم مرور عشر سنوات على تاريخ إعطاء الانطلاقة الأولى لمجموعة من الإصلاحات و الأوراش التي شملت عدة مجالات دستورية وسياسية واجتماعية، استجابة لبعض مطالب حركة 20 فبراير، و بقدر ما ثمن البعض منها، "فإننا نسجل أسفنا الشديد على حجم التراجعات و الهجمات المتكررة على جل المكتسبات و الحقوق التي رجعت بنا الى نقطة الصفر"، يقول البلاغ.