قادت التحقيقات التي باشرتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش مع مروج المخدرات “زورو” الذي تم توقيفه مؤخرا، (قادت) رجال الدرك الى تفكيك شبكة إجرامية دولية متشابكة تنشط في ترويج الكوكايين وتبييض الأموال، وتمتد خيوطها إلى مدن الشمال، خصوصا إقليم تاونات.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد جرى توقيف “زورو” في حالة تلبس داخل منزل بحي سيدي يوسف بن علي، حيث عُثر بحوزته على حوالي 300 غرام من مخدر الكوكايين، وجاءت هذه العملية تتويجا لتعقب أمني دقيق استمر لأكثر من أسبوعين، استُخدمت خلاله تقنيات ميدانية عالية، في ظل سلوك احترازي شديد من المعني بالأمر، الذي كان يتنقل بين فيلات فاخرة وفنادق مصنفة، مستخدما سيارات فارهة مكتراة من نوع “بورش” و”رونج روفر”، يُبدّلها كل أربعة أيام لتفادي التتبع الأمني.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك بعد توقيف “زورو”، عن شبكة محكمة التنظيم، تعتمد في تمويل نشاطها على تحويلات مالية مشبوهة، تورط فيها مزودون رئيسيون من تاونات، كانوا يستقبلون مبالغ ضخمة مرسلة من مراكش عبر وكالات تحويل الأموال.
واعتمدت الشبكة أسلوبا احتياليا مُموّها، باستخدام بطائق وطنية لأشخاص غير مشبوهين، من بينهم طالبات من الحي الجامعي بمراكش، مقابل عمولات مالية تراوحت بين 500 و1500 درهم لكل عملية تحويل. واتبعت ذات الخطة في الشمال، حيث تم استغلال مواطنين بسطاء لتلقي الأموال، تحت إشراف مباشر من صاحب وكالة تحويل أموال يشكل حلقة الوصل المحورية في هذه العمليات.
وقد انتقلت فرقة من المركز القضائي إلى تاونات، خلال الأسبوع المنصرم، حيث تم توقيف ستة مزودين رئيسيين، إضافة إلى صاحب وكالة تحويل الأموال، وأفضت الأبحاث إلى أن الشبكة قامت منذ بداية سنة 2024 بتحويل أزيد من 6 مليارات سنتيم، في إطار عمليات مالية تهدف إلى تبييض الأموال الناتجة عن تجارة الكوكايين.
وشمل التحقيق إلى حدود الساعة الاستماع إلى 62 شخصا، في حين أمرت النيابة العامة بإيداع جميع الموقوفين سجن لوداية، رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث واستكمال التحقيقات.
وتواصل مصالح الدرك الملكي بمراكش، بتنسيق مع القيادة الجهوية والنيابة العامة المختصة، توسيع دائرة التحقيقات، من أجل تفكيك كافة امتدادات الشبكة وطنيا وربما خارجيا، في خطوة تؤكد يقظة الأجهزة الأمنية في مواجهة أخطر أشكال الجريمة المنظمة.
